اللجنة التنفيذية تتخبط في موعد الانتخابات وتكشف حالة التخبط الداخلي

البيان أكد ضرورة الاقتراع المتزامن في القدس والضفة وغزة، وسط خلافات داخل فتح وشكوك الرجوب بإجراء الاستحقاق في 28 نوفمبر المقبل.

كشف بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حالة جديدة من التخبط وانعكاس للخلافات الداخلية في حركة فتح، في الوقت الذي تعلن فيه "التنفيذية" عن تمسكها بالانتخابات مرة وبتأجيلها عدة مرات.

وأظهر بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تصعيد الخلافات الداخلية داخل حركة "فتح" وتياراتها المختلفة.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان، أمس الجمعة إن مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء الاقتراع في المناطق الثلاث بصورة متزامنة، شرطان أساسيان لوحدة العملية الانتخابية، دون تحديد موعد الانتخابات.

وفي 9 سبتمبر الجاري، شكك أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.

وقال الرجوب، للصحافيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: "لا توجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".

وأُجريت آخِر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، وفازت فيها حركة «حماس» متفوقة على «فتح».

وقال الرجوب إن المطلوب هو مراجعة المسار الحالي، منتقداً الاكتفاء بـ"المراسيم" من دون حوار وطني، ومتسائلاً عن جدوى عدم تشكيل القوائم الانتخابية إذا كان الاستحقاق الانتخابي ماضياً في موعده.

ودعا الرجوب إلى تشكيل مجلس جديد يقوم على التوافقات الفلسطينية، فيما تتواصل ترتيبات انتخابية خاصة بالمجلس في عدد من الدول التي تضم جاليات فلسطينية.