تسريب عقارات أريحا للمستوطنين... خيوط جديدة تكشف علاقة شخصيات نافذة في سلطة
اتهامات لضلوع مسؤولين في سلطة رام الله بتسهيل بيع 8 عقارات لمستوطنين عبر جمعية نحلاه، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الشبكة.
أعادت قضية تسريب عقارات فلسطينية في مدينة أريحا لصالح عائلات استيطانية إسرائيلية فتح ملف شبكات بيع الأراضي والممتلكات الفلسطينية للمستوطنين، وسط اتهامات بضلوع شخصيات نافذة في سلطة رام الله بتسهيل هذه العمليات.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة رام الله محمد مصطفى يرتبط بصورة مباشرة بملف تسريب العقارات في أريحا، مشيرة إلى أن إحدى أبرز الصفقات المتعلقة بأراضي الدولة تمثلت في بيع سلطة الأراضي نحو ثمانية آلاف دونم لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي ترأسه مصطفى لسنوات طويلة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن تسريب 8 عقارات فلسطينية في مدينة أريحا لصالح عائلات استيطانية، وقالت إن جمعية "نحلاه" الاستيطانية قادت عملية شراء العقارات ونقلها إلى تلك العائلات، مشيرة إلى أن شخصيات متنفذة في السلطة الفلسطينية سهّلت عملية التسريب.
وفي هذا السياق، دعا المحامي المختص بقضايا القدس خالد زبارقة إلى تشكيل قيادة تضم المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية، بهدف كشف الجهات التي تقف خلف عمليات تسريب العقارات وملاحقة ارتباطاتها المحلية والدولية.
وقال زبارقة إن شخصيات متنفذة تقف خلف عمليات تسريب المنازل والأراضي في القدس لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، محذرًا من أن غياب التحقيق الجدي والمرجعية الوطنية أتاح استمرار هذه الصفقات خلال السنوات الماضية.
وفي الخليل، كشف الناشط السياسي صهيب زاهدة أن محاولات المستوطنين والاحتلال للاستيلاء على منازل البلدة القديمة لم تنجح، باستثناء تسريب أربعة منازل منذ عام 1967.
وأشار زاهدة إلى أن أحد أبرز المنازل التي وصلت إلى المستوطنين سرب عبر ضابط في أجهزة أمن السلطة، قال إنه اشترى المنزل من أصحابه ثم باعه للمستوطنين.
من جهته، كشف خبير شؤون الاستيطان خليل التفكجي عن وجود شبكة من السماسرة والعصابات المتورطة في تسريب العقارات الفلسطينية إلى المستوطنين، تضم أشخاصًا في مستويات متقدمة، بعضهم يعملون داخل مؤسسات السلطة، مؤكدًا أن وثائق رسمية أثبتت وجود شبكة تعمل على تمرير هذه العمليات، وسط غياب المساءلة عن المتورطين.
وقال التفكجي، إن بعض المتورطين غادروا إلى الخارج، فيما لا يزال آخرون موجودين، بينهم أشخاص يشغلون مواقع متقدمة.
ولفت إلى وجود إشكالية تتعلق بوثائق رسمية واحتمال تعاون أشخاص ومجموعات داخل السلطة في تحويل أراضي الدولة إلى ملكيات خاصة، قبل تسريبها إلى الجانب الإسرائيلي.
وشدد التفكجي على ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل، وعدم إغلاق الملف قبل كشف جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسات الفلسطينية وخارجها.
