إطلاق منظومة ميزان 3 للتحول الرقمي في القضاء الفلسطيني

المنظومة الجديدة تهدف لتسريع الإجراءات وتعزيز التكامل بين مؤسسات العدالة بالشراكة الدولية.

أطلق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، منظومة «ميزان 3»، الجيل الجديد من منظومة إدارة العمل القضائي وخدمات العدالة الإلكترونية، في محطة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي التي يقودها القضاء الفلسطيني منذ نحو 25 عاما، بالشراكة مع برنامج سواسية المشترك للأمم المتحدة.

وجرى الإطلاق بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات العدالة، وسفراء الدول الشريكة والمانحة وممثليها، وكبار ممثلي الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.

ويأتي إطلاق «ميزان 3» امتدادا لجهود مجلس القضاء الأعلى في تطوير منظومة العمل القضائي والارتقاء بكفاءة الأداء القضائي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين إدارة القضايا والمعلومات، وتعزيز الترابط بين مؤسسات العدالة، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمحامين، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

ومنذ إطلاقه كنظام إلكتروني لإدارة القضايا، شهدت منظومة «ميزان» مسارا متواصلا من التطوير والتوسع، لتصبح اليوم إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة في فلسطين، وتجسد ثمرة تراكم الخبرة المؤسسية والقيادة الوطنية في تطوير العمل القضائي.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن فلسطين أصبحت تمتلك برنامجا متطورا لإدارة سير الدعاوى الحقوقية والجزائية، ومتابعة إجراءاتها منذ لحظة تسجيلها لدى قلم المحكمة وحتى الفصل النهائي فيها، مؤكدا أن هذا التطور يأتي في سياق تحول رقمي أوسع يشمل كل مرافق الدولة.

وشدد مصطفى على أن الحكومة عملت خلال العامين الماضيين على ثلاثة مسارات مترابطة لتحقيق التحول، أولها تطوير البنية التحتية الرقمية عبر مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وثانيها تعزيز الحوكمة والثقة الرقمية عبر قوانين المعاملات والأمن السيبراني، وثالثها بناء الاقتصاد الرقمي وتنسيق الجهود عبر المجلس الوطني للتحول الرقمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع غزة له مكان خاص في هذا التحول، حيث وجّه بتوفير الخدمات العدلية إلكترونيا لأهلنا في غزة، ومن بينها شهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل، التي يحتاج إليها الطلبة والمرضى والعاملون، والمتقدمون للمنح أو التأشيرات وغيرها من المعاملات رغم دمار المؤسسات.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عبد الغني العويوي أن المنظومة ثمرة جهد وخبرة فلسطينية شارك فيها قضاة وموظفون، بينما شدد النائب العام المستشار أكرم الخطيب على أن اختصار الإجراءات لا يكون على حساب عدالتها، وأكد مدير سواسية سايمون ريدلي ضرورة بقاء التحول راسخا في الملكية الفلسطينية.