حمودة أبو موسى: ترتيبات انتخاب المجلس الوطني مفصّلة على المقاس

الكاتب يرى أن الآلية التفافٌ على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية، ويحذّر من امتدادها إلى المجلس التشريعي.

يرى الكاتب حمودة أبو موسى أن ما يجري من ترتيبات لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، عبر مجمعات انتخابية تبدو مفصّلة على المقاس، ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل التفاف جديد على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة.

وكتب أن المجلس الوطني ليس ملكاً لفصيل ولا إرثاً عائلياً ولا سُلّماً للوصول إلى مواقع النفوذ، وأنه أحد أهم عناوين الشرعية الوطنية الفلسطينية، وأن من حق الشعب المشاركة في اختيار ممثليه، بدل أن تُعدّ له القوائم والمجامع الانتخابية ثم يُطلب منه التصفيق للنتائج.

وحذّر من أن ما يجري اليوم قد يكون مقدمة لما هو أخطر، إذ قد تمتد الطريقة ذاتها إلى انتخابات المجلس التشريعي، لتكتمل دائرة إعادة إنتاج المشهد نفسه وإحكام الهيمنة على ما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني.

وتساءل عن سبب الصمت إزاء ذلك، وهل هو عجز عن المواجهة أو قبول بالأمر الواقع، أم أن بعضهم صار شريكاً بصمته في سلب الشعب حقه في اختيار ممثليه.

وخلص إلى أن استمرار هذه الطريقة سيكرّس الانقسام ويعمّق أزمة الشرعية، مؤكداً أن فلسطين ليست إرثاً لأحد، وأن الشرعية لا تُورّث بل يمنحها الشعب لمن يختاره.

تصحيح — 10 أكتوبر 2026: عرضت نسخة سابقة من هذه المادة آراءَ الكاتب حمودة أبو موسى بصيغة الخبر، ونسبتها إلى «مصادر فلسطينية» لم تُسمَّ، والصواب أنها آراؤه، فنُسبت إليه.