لجنة الانتخابات تفتح باب الترشح للتشريعي السبت المقبل
الترشح يستمر 12 يوماً في مقرين رئيسيين ويشترط حضور الممثل القانوني ودفع رسوم مالية محددة.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، استكمال كافة الاستعدادات الميدانية والإعلامية اللازمة لفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر انطلاقه صباح يوم السبت السادس والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وستة وعشرين.
وأوضح الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله، في حديث إذاعي، أن الهيئة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين حملة توعية ميدانية مكثفة وحملات إعلامية واسعة النطاق لشرح إجراءات الترشح ونشر جميع النماذج والمتطلبات القانونية عبر موقعها الرسمي.
وأشار إلى تنظيم عشرات ورش العمل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت مدن خانيونس وجنين والخليل ونابلس، حيث فُتح خلالها باب المشاركة للرد على استفسارات الجمهور ومناقشة آليات الترشح بشكل مفصل.
وبيّن أن باب الترشح سيُفتح رسمياً اعتباراً من الساعة الثامنة صباح السبت المقبل، ويستمر لمدة اثني عشر يوماً متواصلة حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم السابع من شهر أكتوبر القادم.
وأكد أن مكاتب اللجنة ستظل مفتوحة يومياً طوال فترة الاثني عشر يوماً بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، مشدداً على أن استقبال الطلبات سيكون محصوراً في مقرين رئيسيين فقط دون وجود مراكز في بقية المحافظات الأخرى.
وأكّد اشتراط حضور الممثل القانوني للقائمة لتقديم الطلب نيابة عن المرشحين، مع ضرورة جمع ثلاثة آلاف توقيع من الناخبين المسجلين لصالح القائمة كدليل على التأييد الشعبي المطلوب قانونياً للمشاركة في السباق الانتخابي.
وذكر أن الرسوم المطلوبة تبلغ عشرين ألف دولار أمريكي، تتوزع بين عشرة آلاف دولار كرسوم غير مستردة وعشرة آلاف دولار أخرى كتأمين للدعاية قابل للاسترداد، مع تحديد عدد المرشحين في القائمة بما لا يقل عن ستة عشر ولا يزيد عن مئة واثنين وثلاثين مرشحاً.
وشدد على أن نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيكون في منتصف شهر أكتوبر لإتاحة الاطلاع وتعزيز الشفافية، مع حق أي مواطن في الاعتراض القانوني مدعوماً بالوثائق، على أن تُحسم النزاعات خلال أسبوع واحد لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني العام.
