بريطانيا تعلن الاحتلال غير قانوني وتفرض عقوبات على المستوطنات
رئيس الوزراء البريطاني يصف معاناة غزة بوصمة عار ويحظر سلع المستوطنات.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين حزمة إجراءات جديدة تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية، شملت حظر التجارة في سلع المستعمرات غير القانونية وفرض عقوبات على داعميها، معتبراً أن معاناة الشعب الفلسطيني تمثل وصمة عار على جبين العالم.
وأكد في مقال نشرته صحيفة الغارديان أن بلاده غيّرت رسمياً موقفها وأعلنت للمرة الأولى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، موضحاً أن هذا الموقف مستقل عن استنتاجات محكمة العدل الدولية لكنه يتماشى معها بشكل كامل.
وشدد على أن الدعوة لحل الدولتين ظلت لسنوات موقفاً بريطانياً، إلا أنها تظل مجردة بلا معنى ما لم تدعم بأفعال ملموسة، مشيراً إلى أن بريطانيا ترددت طويلاً خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل قبل اتخاذ خطوات مدروسة.
ووصف حجم الدمار في غزة بأنه من الصعب استيعابه، لافتاً إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا بينهم آلاف الأطفال وتشتت العائلات ونزح الملايين، بينما بات السكان محصورين في جزء محدود جداً من مساحة القطاع مع دخول مساعدات محدودة للغاية.
وأشار إلى انتقاده السابق لبطء استجابة بلاده وعدم كفايتها، متعهداً بتغيير النهج ومؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تتفاقم المعاناة ويتواصل الهجوم على فرص تحقيق حل الدولتين الذي اعتبره أفضل أمل للسلام في المنطقة.
ولفت إلى تصعيد كبير في التوسع الاستيطاني، حيث وافقت الحكومة الحالية على بناء مستوطنات جديدة بأعداد تفوق ما تمت الموافقة عليه خلال عقود، مسجلة الأمم المتحدة أكثر من ألف وخمسمئة حادثة عنف ارتكبها مستوطنون خلال العام الجاري.
وتضمنت الإجراءات فرض عقوبات على الأفراد والشركات الداعمة للمستوطنات أو المشاركين في مشروع E1 الذي يشق ممراً عبر قلب الضفة الغربية، بالتوازي مع إعلان حزمة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة لحماية حل الدولتين كسبيل وحيد للسلام.
