عاجل

تمويل أمريكي محتمل بقيمة 6 مليارات دولار لمشروع غاز الأرجنتين

صورة الخبر

عرض بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يدعم جهود الشركاء لاستكمال هيكل التمويل والوصول لقرار الاستثمار النهائي.

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "ExIm Bank" تقديم عرض تمويل يصل إلى ستة مليارات دولار لدعم مشروع "Argentina LNG" للغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين، في خطوة تهدف إلى مساعدة الشركاء على استكمال هيكل التمويل اللازم للمشروع الضخم.

وأوضحت المصادر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو أربعة وعشرين مليار دولار، مما يجعل هذا العرض التمويلي عاملاً مساعداً للشركاء في الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي المقرر اتخاذه في شهر نوفمبر المقبل، وهو موعد حاسم لتحديد الجدول الزمني للتنفيذ.

وتقود شركة النفط الأرجنتينية "YPF" المشروع بالتعاون مع شركاء استثماريين آخرين، حيث يستهدف المطورون تطوير سلسلة متكاملة تشمل إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره، مستفيدين من الاحتياطيات الكبيرة الموجودة في البلاد وتنامي الاهتمام العالمي بتطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير.

ويرتكز المشروع بشكل أساسي على تطوير موارد الغاز الطبيعي في الأرجنتين، ولا سيما تلك المستخرجة من حقل "فاكا مويرتا" الصخري، الذي يُعد أحد أهم مصادر الغاز والنفط غير التقليدي في الدولة الأمريكية الجنوبية ويمثل ركيزة أساسية للإنتاج المستقبلي.

ويأتي عرض البنك الأمريكي كأحد مصادر التمويل المحتملة في وقت يعمل فيه الشركاء على تجميع حزمة تمويلية شاملة تغطي الاستثمارات الضخمة المطلوبة لبناء البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بعمليات الإنتاج والتسييل والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وتُعد تمويلات وكالات ائتمان الصادرات من الأدوات المالية الشائعة لدعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبرى، خاصة تلك التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة وفترات زمنية طويلة لاسترداد التكاليف، مما يقلل الاعتماد الكلي على التمويل التجاري التقليدي.

ويمثل تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال فرصة استراتيجية للأرجنتين لزيادة صادراتها من الطاقة والاستفادة اقتصادياً من موارد الغاز غير التقليدي، حيث ساهم النمو الملحوظ في إنتاج الغاز من حقل "فاكا مويرتا" في رفع أهمية إنشاء بنية تحتية متطورة للنقل والمعالجة.

كما يمكن لتوسيع قدرات تصدير الغاز أن يفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجين الأرجنتينيين ويزيد من تدفقات العملات الأجنبية المرتبطة بصادرات الطاقة، بينما يبقى الوصول لقرار الاستثمار النهائي مرهوناً باستكمال الترتيبات التمويلية والاتفاقات الفنية والتجارية اللازمة.