أونكتاد: غزة تواجه أشد أزمة اقتصادية عالمية بدمار 90% من مؤسساتها
تقرير أممي يكشف انهياراً شاملاً في الناتج المحلي وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسبة 94% مع اعتماد كلي على المساعدات.
صنّف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الخميس، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه الأسوأ عالمياً، نتيجة تدمير الغالبية العظمى من المنشآت التجارية وتسبب الحرب في بطالة مئات الآلاف من السكان هناك.
وأكد القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر بيدرو مانويل مورينو، خلال عرض التقرير في جنيف، أن الانهيار الحالي يمثل أقسى أزمة مسجلة في التاريخ الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تبديد إنجازات تنموية استغرق بناؤها عقوداً طويلة من الزمن.
وأشار الوثيقة الأممية إلى تضرر أو دمار 92% من المنشآت الاقتصادية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما هبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 212 دولاراً في عام 2025، وهو ما يساوي أقل من ستين سنتاً يومياً للفرد الواحد.
ولفت منسق برنامج المساعدة معتصم الأقرع إلى تحول الفقر إلى حالة شاملة تشمل جميع سكان القطاع بعد أن كان يقتصر على الثلثين سابقاً، مشيراً إلى تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94% وعدم صلاحية سوى 1,5% من الأراضي للزراعة حالياً.
وذكر المسؤول الأممي انخفاض الإنتاج الصناعي بنفس النسبة المذكورة، مع اعتماد السكان كلياً على الإغاثة الغذائية، مؤكداً فقدان وظائف هائل جعل أكثر من 90% من القوى العاملة بلا عمل منذ بدء العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.
وتطرق التقرير لأزمة الضفة الغربية الناجمة عن توسع المستوطنات، محذراً من مخاطر تعثر القروض الحكومية على البنوك، وسط حرب خلفت أكثر من 73,500 شهيد و174 ألف جريح رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخراً.
