ترامب يجهز عقوبات شاملة ضد المحكمة الجنائية الدولية
الإدارة الأميركية تعد إجراءات تمنع التعامل المالي مع المؤسسة القضائية لتقييد تحقيقاتها في جرائم الحرب وإسقاط مذكرات الاعتقال.
أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، في خطوة تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغوط على المؤسسة المسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حول العالم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن العقوبات جاهزة للتطبيق، رغم عدم حسم موعد الإعلان الرسمي عنها، مشيرةً إلى احتمال صدور القرار النهائي مطلع الأسبوع الحالي بالتزامن مع انعقاد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى دفع المحكمة لإسقاط مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى وقف التحقيق السابق الذي يتناول أفعال القوات الأميركية خلال عملياتها العسكرية في أفغانستان.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أطلق في يوليو حملة ضغط دولية لعزل المحكمة، داعياً دولاً أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات سابقة على قضاة ومدعين عامين في المؤسسة القضائية.
وشملت العقوبات الأخيرة في أغسطس رئيسة المحكمة القاضية اليابانية توموكو أكاني ومحامياً كبيراً في الادعاء، ما أثار انتقادات واسعة ودفع نواباً يابانيين للمطالبة بموقف حكومي أوضح إزاء هذه الضغوط الأميركية المتصاعدة.
ومن المتوقع أن تمنع وزارة الخزانة الأميركية المواطنين والشركات من تقديم أموال أو سلع أو خدمات للمحكمة دون ترخيص خاص، وهو إجراء قد يدفع بنوكاً ومؤسسات مالية عالمية لقطع التعامل معها تجنباً للمخاطر المرتبطة بالنظام المالي الأميركي.
وحذرت المحكمة من تأثير هذه العقوبات على عملياتها اليومية، بما يشمل خدمات التكنولوجيا والتأمين وتوظيف المحققين ودفع الرواتب، مؤكدةً أن استهدافها المباشر يعيق قدرتها على أداء مهامها القانونية والدولية بشكل طبيعي.
وتجذر موقف ترامب المعارض للمحكمة منذ ولايته الأولى، وتصاعد بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في نوفمبر 2024، مما ينقل الصراع من استهداف أفراد إلى محاولة شل عمل المؤسسة ذاتها.
