إسقاط تهمة جنائية عن ضابط إسرائيلي بحجة بطولته في السابع من أكتوبر
قرار قضائي في بئر السبع يلغي الإدانة رغم ثبوت الفعل، معتبراً أن إنهاء مسيرة الضابط المهنية عقوبة أقسى من الجريمة ذاتها.
قضت محكمة الصلح في بئر السبع بإلغاء الحكم الصادر بحق ضابط رفيع المستوى في الشرطة الإسرائيلية، وذلك على الرغم من تأكيدها وقوع اعتداء مخل بالحياء ضد شابة، مستندة في تبريرها إلى سجله العسكري المتميز وخشية تأثير العقوبة على مستقبله الوظيفي.
وأفادت تقارير إعلامية مساء الأربعاء بأن القاضي أمير دورون أثبت قيام الضابط يارون دهان، الذي تولى قيادة اللواء التكتيكي في حرس الحدود أثناء أحداث طوفان الأقصى، بالفعل المنسوب إليه، لكنه اختار عدم إدانته جنائياً بناءً على اعتبارات خاصة تتعلق بسيرته الذاتية.
واعتبرت المحكمة أن البطولات التي سجلها الضابط خلال مشاركته في المعارك بتاريخ السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، تشكل ظرفاً مخففاً جوهرياً، إذ رأت أن المساس بمسيرته المهنية ومشروع حياته الشخصي يعد عقوبة غير متناسبة مع طبيعة الواقعة المثبتة.
وجاء في تعليل القرار أن السجل الأمني الحافل للضابط وما أظهره من شجاعة في ساحات القتال، يبرر التغاضي عن الإدانة الجنائية، حيث رجحت كفة الحفاظ على مساره المهني الطويل على تطبيق العقوبة القانونية المقررة للجريمة التي ارتكبها فعلياً.
ويشغل يارون دهان موقعاً قيادياً حساساً ضمن قوات الأمن الداخلي، مما جعل القضاء يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المؤسسية للحكم، وكيف يمكن أن تؤدي الإدانة إلى طيه من السلك الشرطي وإنهاء سنوات من الخدمة التي وصفها القاضي بالمشرّفة والمليئة بالإنجازات.
وأثار هذا الحكم جدلاً حول معايير العدالة عند التعامل مع رجال الأمن، إذ تم تقديم الأداء العسكري في الحرب كأداة لتخفيف العقوبات في القضايا الجنائية العادية، مما يطرح تساؤلات حول أولوية الاعتبارات المهنية على حقوق الضحايا في قضايا الاعتداء الجنسي أو خدش الحياء.
وتؤكد الوقائع أن الضابط لم ينكر الفعل تماماً أمام الجهات المختصة، إلا أن الدفاع نجح في تحويل التركيز نحو إنجازاته السابقة في السابع من أكتوبر، مستغلاً النفوذ الرمزي لتلك الأحداث للحصول على حكم بريء من التهمة الجنائية رغم ثبوت السلوك غير اللائق.
ويبقى القرار ساري المفعول بعد أن رأت الهيئة القضائية أن مصلحة استمرار الضابط في عمله تفوق ضرورة توقيع العقوبة عليه، في سابقة قد تؤثر على كيفية نظر المحاكم المستقبلية في قضايا مشابهة تتضمن عناصر أمنية ذات سجلات قتالية مميزة في صفوف الشرطة الإسرائيلية.
