استبعاد أبو شحادة وكسيف من سباق الكنيست بقرار أولي
لجنة الانتخابات المركزية تصوت لصالح منع ترشح النائبين، والقرار النهائي بانتظار حكم المحكمة العليا وسط جدل قانوني وسياسي.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في تل أبيب اليوم الاثنين شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف لخوض انتخابات الكنيست ضمن القائمة المشتركة، على أن يُنظر في القرار نهائياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وصوّت رئيس اللجنة القاضي نوام سولبرغ لصالح استبعاد أبو شحادة في خطوة غير معتادة، إذ نادراً ما يبدي رؤساء اللجان موقفاً شخصياً، بينما صوت أحد وثلاثون عضواً في اللجنة بمن فيهم الرئيس لصالح الشطب، وعارضه أربعة أعضاء فقط.
وقررت اللجنة أيضاً بتأييد أغلبية تسعة عشر عضواً فيها منع النائب عوفر كسيف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما يعني استبعاد وجهين بارزين من القائمة المشتركة بناءً على تصويت جرى خلال المداولات الصباحية.
وردّ سامي أبو شحادة على القرار بوصفه محاولة غير مشروعة لإسكاته وإبعاده عن الساحة العامة، مؤكداً أنّ ذلك لن يغير من مبادئه السياسية الراسخة التي يلتزم بها منذ سنوات طويلة من العمل العام والنشاط السياسي.
وأكد أبو شحادة أنّه لم يدعُ قط إلى العنف أو الإرهاب، معرباً عن معارضته للكفاح المسلح والتزامه بنهج الكفاح السياسي والمدني من أجل تحقيق السلام والعدالة والمساواة لجميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء.
وتابع المرشح المستبعد أنّه كان عضواً في بلدية تل أبيب يافا وأسّس العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية، لكن الخصوم لم يجدوا أسباباً جدية لإدانته فبحثوا عن أتفه الحجج لمحاسبته وإخراجه من المنافسة.
ودعا أبو شحادة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة إلى الخروج بكثافة للتصويت في يوم الانتخابات، وطرد جميع المتطرفين الذين وصفهم بالسعي للدمار والأعمال المعادية للإنسانية، معتبراً أن المشاركة الشعبية هي الرد الأمثل على محاولات الإقصاء.
قال مركز عدالة الحقوقي إنّ طلب الشطب الذي قدمه حزب الليكود لا يستند إلى أدلة ذات صلة ولو واهية بأسباب المنع المنصوص عليها في قانون أساس الكنيست، منتقداً الأساس القانوني الهش للإجراء المتخذ ضد المرشحين.
وأضاف المركز أنّ الوضع القانوني لا يسمح بمنع الترشح لمجرد انتقاد الجيش أو الحكومة بشأن جرائم حرب أو دعم إقامة دولة فلسطينية، معرباً عن ثقته بأن المحكمة العليا ستلغي القرار لعدم استناده إلى أي أساس قانوني سليم.
