غضب عارم بعد تسليم السلطة منفذ عملية رام الله للاحتلال

مصادر تكشف أن بروتوكولات المستشفيات وفرت بيانات الجريح للسلطة التي نقلتها للاحتلال، ما أثار اتهامات بالتغاضي عن انتهاك حرمة المؤسسات الطبية.

تساؤلات غاضبة حول حقيقة تسليم أجهزة السلطة منفذ عملية رام الله، للاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من فشل الاحتلال في العثور على الشاب الأسير المحرر قدري محمد سمارة الذي نفَّذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي غرب رام الله، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى “إتش كلينيك” (H Clinic) في قلب مدينة رام الله، واعتقلت الأسير المحرر والمصاب قدري سمارة، الأمر الذي كشف عن تساؤل مشروع حول كيفية وصول الاحتلال لمنفذ العملية رغم أنه أمضى ساعات قبل أن يعلن فشله في العثور على سمارة والكشف عن هويته من الأساس.

وكشفت مصادر مطلعة إلى أن الإجراء الإداري والأمني المتبع لدى وصول أي جريح مصاب بأعيرة نارية إلى مستشفيات الضفة الغربية يتضمن حضوراً فورياً لعناصر ومحققي أجهزة السلطة الأمنية، حيث يتم أخذ البيانات الشخصية كاملة، وطبيعة الإصابة، وتحديد الغرفة وموعد الدخول والوضع الصحي.

وأكد نشطاء أن أمن السلطة هو المسؤول عن تسليم منفذ عملية رام الله، متسائلين عن كيفية معرفة مكان وتفاصيل تواجده بهذه الدقة؟ الإجابة تبدأ من الإجراء المتبع أول ما يصل أي جريح بحالة إطلاق نار وتقسيم البيانات والتفاصيل التي تنتهي إلى أيدي الاحتلال".

وشدد مختصون على أن اختراق حرمة المؤسسات الطبية والمستشفيات المسجلة رسمياً كـ “مناطق آمنة” بموجب القوانين والأنظمة الدولية، يتم بتسهيل وتغاضٍ كامل من الأجهزة الأمنية التي باتت تعمل كفلتر أمني يجمع المعلومات ويفرزها لصالح المحتل.