سلطة الأراضي تخصص أرضاً في جفنا لدائرة شؤون اللاجئين
التخصيص يهدف لتمكين المؤسسة الوطنية وتوفير مقر لخدماتها وتطوير بنيتها المؤسسية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
سلّم رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم الأحد، نظيره في دائرة شؤون اللاجئين بأحمد أبو هولي، قطعة أرض مساحتها تسعمائة وثلاثة وخمسون متراً مربعاً تقع في بلدة جفنا، بهدف إقامة مبنى إداري خاص بالدائرة هناك.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية دعم الكيانات الوطنية، والسعي لتأمين الحيز المكاني اللازم لأداء واجباتها، مما يعزز من قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة ويثبت وجودها الفاعل في الساحة الفلسطينية بشكل مستمر ودائم.
وأكّد التميمي استمرار سلطته في تنفيذ عمليات التخصيص وفقاً للأصول المرعية، بما يضمن تمكين الجهات العامة من النهوض بمهامها، وتحديث هياكلها الإدارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع رؤية الحكومة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تنسجم مع التوجهات الرسمية التي تهدف لخدمة المصلحة العليا، وتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية، عبر إدارة أمثل لأراضي الدولة ضمن الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة رسمياً من قبل الجهات المختصة.
وبيّن المسؤول أن تنظيم استخدام الموارد العقارية الحكومية يأتي لصالح القطاعات الحيوية، لضمان استدامة عمل المؤسسات الخدمية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الوظيفي والاستجابة للمتطلبات اليومية للمجتمع الفلسطيني.
بدوره، عبّر أبو هولي عن امتنانه لسلطة الأراضي لتسهيلها العقبات أمام العمل الوطني، مشيراً إلى أن توفير المقر الجديد يشكل نقلة نوعية في تطوير الآليات المؤسسية، وخلق بيئة عمل ملائمة لمتابعة ملفات اللاجئين بدقة.
واعتبر أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز القدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية الموكلة للدائرة، والتي ترتبط بحماية الحقوق والدفاع عنها في مختلف المحافل، مما يتطلب بنية تحتية قوية تدعم الجهود الدبلوماسية والقانونية المبذولة.
وشدّد على أهمية توفير البيئة المناسبة للعاملين في الدائرة، لتمكينهم من متابعة القضايا المعقدة المتعلقة باللاجئين، والاضطلاع بالمسؤوليات التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقهم، بما يخدم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة والمستويات الدولية.
ويُعد هذا التخصيص جزءاً من جهود متواصلة لتعزيز البنية التحتية للمؤسسات الرسمية، بما يدعم استقرارها الإداري، ويمكنها من الاستجابة للتحديات المتزايدة، ويقوي من أدائها الوظيفي في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
