تحركات دولية لتقليص صلاحيات عباس.. ماذا عن مستقبل السلطة؟
مصادر: مقترح تحويل منصبه إلى فخري وتشكيل حكومة مفوضة بعد تأجيل الانتخابات، وسط تحذيرات من مخاطر التدخل الخارجي وتآكل الشرعية.
كشفت مصادر عن تحركات دولية لمحاولة تقليص صلاحيات رئيس السلطة محمود عباس وتحويله إلى منصب فخري، بعد تأجيل الانتخابات التشريعية عاما كاملا دون تقديم مبررات واضحة ومقنعة، فيما ضمّت الأفكار الدولية تشكيل حكومة مفوضة يرأسها رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات كاملة.
وأوضحت المصادر عن تصاعد أزمة الشرعية السياسية، بعد تأجيل عباس الانتخابات وإشعاله غضبا داخليا ودوليا، في الوقت الذي باتت فيه السلطة متأكدة من خسارة الانتخابات ومستقبلها الذي يتراوح بين الحل والتفكيك.
وحول التحركات الدولية بتقليص صلاحيات عباس، يرى المحلل السياسي هاني المصري أن هذه المقترحات قد تكون إيجابية إذا جاءت بمبادرة فلسطينية مستقلة، في حين أنها تصبح خطيرة وتنزع عنها الصفة الوطنية إذا استندت إلى تدخلات خارجية أو استقواء بأطراف دولية.
وأشار المصري إلى أن فشل الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب في القاهرة، قد يوجه ضربة إضافية إلى النظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته، ويفاقم تآكل الشرعية والمصداقية، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط والتدخلات الخارجية.
واتخذ عباس قرارا منفردا في تأجيل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وربطها بالانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي كان ينظر إلى الانتخابات على أنها مدخل لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية وإصلاح المؤسسات وتغليب الحوار الفلسطيني.
