ملايين المغاربة يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الثانية عشرة

تنافس سبعة وعشرون حزباً على مقاعد مجلس النواب وسط حضور نسائي وشبابي لافت في عملية التصويت.

شارك ملايين الناخبين في المغرب، اليوم الأربعاء، في الاقتراع لانتخاب ممثليهم بمجلس النواب المؤلف من 395 مقعداً، ضمن الاستحقاق التشريعي الثاني عشر منذ نيل البلاد استقلالها، وسط تنافس 27 حزباً سياسياً.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن القائمة الانتخابية شملت 15 مليونًا و801 ألف و162 مسجلاً، توزعوا بنسبة 54% للرجال و46% للنساء، بينما يقيم 55% منهم بالمناطق الحضرية مقابل 45% بالوسط القروي.

وبرز حضور النساء بشكل واضح في هذه الانتخابات، حيث بلغ عدد المرشحات 2658 امرأة، وهو ما يمثل 36.5% من مجموع المترشحين، وتوزعت 1783 منهن على 235 لائحة ضمن الدوائر الجهوية المخصصة للنساء.

واعتمد النظام الانتخابي آليات تحفيزية للشباب، تتضمن دعماً مالياً للوائح التي تضم مرشحين دون سن 35 عاماً، مع مضاعفة الدعم المالي ستة أضعاف لكل مقعد يفوز به شاب في الدوائر المحلية مقارنة بغيره.

ومن المقرر وفق الجدول الزمني الرسمي أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بدءاً من غد الخميس، وذلك عقب إتمام عمليات التصويت وإجراء فرز الأصوات في كافة المكاتب المنتشرة عبر التراب الوطني.

وتنتقل المرحلة السياسية بعد إعلان النتائج إلى تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يكلف الملك زعيم الحزب المتصدر بتشكيلها، شرط حصول حكومته على ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة لا تقل عن 198 نائباً.

وتأتي هذه الانتخابات كخطوة أساسية في المسار الديمقراطي للمملكة، بهدف تجديد هياكل التمثيل النيابي واختيار من سيتولى تدبير الشأن العام خلال الولاية التشريعية المقبلة وفقاً للأعراف الدستورية المعمول بها.