الأمم المتحدة تدرج 214 شركة متورطة في أنشطة المستوطنات

التقرير يركز على قطاعات الزراعة والطاقة والنقل ويدعو الشركات لتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تورط مئتين وأربع عشرة شركة من إحدى عشرة دولة في عمليات داخل مستوطنات الاحتلال غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية، مطالبة إياها بمعالجة التداعيات السلبية لأنشطتها على الحقوق الإنسانية.

وجاء ذلك عبر تقرير محدث لقاعدة بيانات أنشئت عام ألفين وعشرين، وتسجل الكيانات المشاركة في أعمال محددة بالمستوطنات ضمن عشرة مجالات، استناداً إلى تفويض ممنوح من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

وأضافت المفوضية إحدى وستين جهة جديدة للقائمة، بينما أزالت خمس شركات سابقة بعد التأكد من خروجها من تلك الأنشطة، مشيرة إلى استمرار مراجعة ملفات أخرى لم يكتمل تقييمها قبل نشر التقرير الحالي وفق المعلومات المقدمة.

ويركز العمل الجديد على قطاعات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة، حيث يقيّم الأثر على حق الفلسطينيين في تقرير المصير فقط، نظراً لضيق الموارد المتاحة أمام فريق العمل المعني بهذه المهمة الرقابية.

وتقسم المفوضية درجات الضلوع إلى تسبب ومساهمة وارتباط مباشر، موضحة أن مئتي شركة تساهم في آثار سلبية على حق تقرير المصير، فيما ارتبطت أربع عشرة جهة بشكل مباشر بتلك الآثار دون إثبات تسبب مباشر من أي منها.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة التزام الشركات بمسؤولياتها الإنسانية، ومتابعتها للعناية الواجبة لمنع انخراطها في انتهاكات الحقوق، مؤكداً أن الغالبية العظمى من القائمة شركات إسرائيلية مع وجود ثماني أمريكيات وثلاث إسبانيات.