دعوات أممية لوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية
مسؤولون عرب يؤكدون في نيويورك ضرورة تطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين وإنهاء المعاناة في غزة.
أكد مشاركون في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت بضرورة احترام المواثيق الدولية، مشددين على دعم حقوق الشعب الفلسطيني خلال فعاليات الدورة الحادية والثمانين المنعقدة حالياً في مقر المنظمة بنيويورك.
وقال وزير خارجية بروناي عبد المتين بلقية إن الميثاق الأممي يجب أن يشكل أساساً مشتركاً لكافة الدول، محذراً من ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية المختلفة التي تتطلب موقفاً موحداً وثابتاً.
وأضاف بلقية أن القضية الفلسطينية تكشف حاجة ملحة للالتزام بالمبادئ الدولية، مشيراً إلى انتظار الشعب الفلسطيني طويلاً للعدالة وإقامة دولته، معتبراً أن المطالبة بالصبر إلى ما لا نهاية أمر غير مقبول أخلاقياً وقانونياً.
وعبّر المسؤول البروناوي عن قلقه البالغ من الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، لافتاً إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون والأطفال نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها الكارثية على الحياة اليومية.
وشدد على وجوب حماية المدنيين وإنهاء الاحتلال والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكداً أن السلام الدائم يحتاج لمعالجة جذور الصراع وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وجدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم بلاده لحل الدولتين القائم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كإطار شامل للحل.
ودعا بن فرحان إلى وقف فوري للحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، مؤكداً أن التصعيد العسكري لن يجلب الأمن أو السلام، وأن إبعاد القضية عن الإطار القانوني أطال أمد الصراع وعمق المعاناة.
وتستمر المناقشات العامة حتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري بعد افتتاحها في الثامن منه، على أن تستأنف لاحقاً في الثامن والعشرين، وسط تركيز دولي متزايد على ضرورة وقف القتال في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر من تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، مطالباً بوقف القتال وتدفق المساعدات، فيما تتصاعد الدعوات الدولية للحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين amid التوترات الإقليمية.
