ما علاقة ياسر عباس برفع أسعار المحروقات في الضفة الغربية؟
ارتفعت تسعيرة المحروقات إلى 100 شيكل بعد تولي ياسر عباس إدارة الشركة الحكومية، ما أثار غضباً واسعاً في الضفة الغربية وتبريرات رسمية مقارنة بغزة.
غضبٌ واسع، وانتقاداتٌ تكشف حقيقة المستور، بعد إعلان وزارة المالية الفلسطينية، عبر الهيئة العامة للبترول، عن التسعيرة الجديدة للمحروقات في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والتي وصلت إلى 100 شيكل، الأمر الذي يجعل الحصول عليها مقتصرا على فئة محددة في المجتمع.
وتأتي هذه التسعيرة الصادمة بعد أيام من تولّي ياسر عباس إدارة شركة مساهمة خصوصية مملوكة بالكامل للدولة التي صادق عليها رئيس السلطة محمود عباس لاستيراد المحروقات والغاز المسال وتخزينها وبيعها وتوزيعها ونقلها.
ويقف ياسر عباس وراء هذه الشركة للاستيلاء على قطاع الوقود، فيما تواصل السلطة رغبتها في النهب والسرقة وجباية الأموال من جيوب المواطنين لصالح قيادتها.
وبعد تصاعد الغضب داخل الضفة الغربية، قررت السلطة تبرير الأمر بالمقارنة بين سعر الغاز في الضفة وفي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 3 سنوات، فضلا عن تجاهل اختلاف ظروف الإمداد والتوزيع.
كما بررت السلطة بإضافة ارتفاع الأسعار من المصدر واضطرابات إمدادات الطاقة وتكاليف النقل إلى قائمة الحجج، بالإضافة إلى اتفاقية باريس الاقتصادية لتفسير الأسعار، التي زادت من غضب المواطنين.
ولا يغيب عن إجراءات السلطة، رفع سعر كيلو الخبز إلى 5 شواقل، لتصبح ربطة الخبز وزن 1.200 كغ بسعر 6 شواقل، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2027، عازية القرار إلى ارتفاع أسعار الغاز والطحين والمحروقات.
