حشد تدين نقل السفارة الكولومبية للقدس وتدعو للتراجع
الهيئة تعتبر الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتمنح غطاءً سياسياً لمحاولات الضم الاستعماري للمدينة المحتلة.
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» قرار الحكومة الكولومبية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، معتبرةً إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمنح غطاءً سياسياً لمحاولات فرض الضم الاستعماري على المدينة المقدسة، مما يمسّ بشكل مباشر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف.
وشددت على أن حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يمثل جوهر القضية، وأن أي إجراء يخالف هذا الحق يعد باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية والسياسية.
واعتبرت «حشد» أن نقل السفارة ليس إجراءً دبلوماسياً محايداً كما قد يُروّج له، بل يحمل تداعيات سياسية وقانونية خطيرة تسهم في تكريس نتائج الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى تعارض القرار مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديداً القرارات الصادرة أعوام 1980 و2016، إضافة إلى المبدأ القاضي بعدم شرعية اكتساب الأراضي عبر استخدام القوة.
ولفتت الهيئة إلى تجاهل القرار للالتزامات الدولية التي أكّدتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في التاسع عشر من يوليو عام 2024 بشأن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال.
وحذّرت من أن هذه الخطوة قد تشجع دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يضعف منظومة القانون الدولي ويكرّس فرض الأمر الواقع بالقوة، محمّلةً الحكومة الكولومبية المسؤولية الكاملة عن التداعيات.
وطالبت بالتراجع الفوري عن القرار وإغلاق السفارة في القدس ونقلها خارج المدينة، داعيةً دولة فلسطين لتحرك قانوني عاجل أمام الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لعرض الآثار القانونية لهذا الإجراء الأحادي.
