جيش الاحتلال يقر ربط البؤر الاستيطانية بالمياه والكهرباء دون تراخيص

جمعية بمكوم تؤكد أن التعديل يعمق التمييز ويشرعن البناء غير القانوني للمستوطنين بينما يحرم الفلسطينيين من أبسط الحقوق.

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعديلًا على قانون التنظيم والبناء في الضفة الغربية المحتلة، يتيح ربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص في البؤر الاستيطانية بشبكتي المياه والكهرباء، وذلك قبل المصادقة الرسمية على المخططات اللازمة لشرعنتها.

ووقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش على هذا التعديل في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2026، مما يسمح باستثناء المباني التي شُيّدت قبل الثاني عشر من شباط/ فبراير 2023 من الشروط السابقة التي كانت تلزم بالحصول على ترخيص بناء.

وأشارت جمعية «بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان» إلى أنّ الاستثناء يشمل المباني المقامة على أراضٍ عامة أو خاصة بموافقة أصحابها، شريطة أن تكون في مواقع تعتزم الإدارة المدنية الإسرائيلية شرعنتها مستقبلاً.

ومنحت الجهات المختصة بهذا القرار استثناءً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، ما يتيح ربط هذه المباني بالشبكات الحيوية لسنوات طويلة، حتى من دون وجود مخططات بناء مصادق عليها أو ضمانات بالموافقة عليها لاحقاً.

وكشفت الجمعية أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة تنتهجها حكومة الاحتلال منذ شباط/ فبراير 2023 لشرعنة البؤر الاستيطانية، حيث أعلنت عن إقامة مئة وأربع مستوطنات جديدة، منها ثمانٍ وأربعون عبر شرعنة بؤر قائمة.

وأكدت المعطيات أنّ عشرات البؤر الأخرى أُدرجت ضمن قائمة المواقع المقرر شرعنتها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، رغم عدم مصادقة سوى على مخططات قليلة، مع تجميد إجراءات الهدم بحق العديد منها بدعم حكومي.

وقال أساف بيلد من جمعية «بمكوم» إنّ إسرائيل تعمّق التمييز بتسهيل الخدمات للمستوطنين بينما تحرم الفلسطينيين من التصاريح والبنية التحتية، مما يكرّس نظامين مختلفين للتنظيم والبناء في المنطقة.