ترحيب عربي ودولي بقيود غربية على تجارة المستوطنات
دعوات متتالية لتحويل المواقف إلى إجراءات عملية وفرض عقوبات شاملة على الجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
رحبت عواصم عربية ودولية اليوم بإعلان اثنتي عشرة دولة غربية فرض قيود وتدابير تستهدف التجارة والعلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها هامة.
وأكدت وزارة الخارجية التركية دعمها الكامل لحظر التعامل التجاري مع تلك المستوطنات، داعيةً في الوقت ذاته بقية دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمواجهة السياسات الاستيطانية المستمرة.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بالإجراءات المعلنة، محذرةً من خطورة استمرار التوسع الاستيطاني ومشددةً على ضرورة احترام أحكام القانون الدولي ووقف السياسات المخالفة للشرعية الدولية.
ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بالتحرك الغربي، معتبرةً إياه خطوة مهمة باتجاه وقف الاستيطان والحفاظ على فرص تحقيق السلام، فيما أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعمها للقيود الجديدة.
واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه القيود تأتي في إطار مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية، بينما رحبت وزارة الخارجية القطرية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإجراءات التجارية.
واعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه الإجراءات تمثل دفعة في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مؤكدين موقفهم الرافض لأي تغيير ديموغرافي أو قانوني في الأراضي المحتلة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بقرار الدول الغربية، مطالبةً بتحويل المواقف السياسية إلى إجراءات عملية وملزمة، وفرض عقوبات شاملة على المستوطنين والجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني في الضفة.
ورحبت الأمم المتحدة بالبيان المشترك للدول الاثنتي عشرة، مجددةً التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
