انتقادات لترتيبات انتخاب المجلس الوطني وتوصيفها بالمفصلة

تقرير يدين الآليات المقترحة ويعدها التفافاً على حق الشعب في الاختيار الحر والنزيه لممثليه.

أدانت مصادر فلسطينية ما يجري حالياً من ترتيبات وإجراءات لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرةً أن الاعتماد على مجمعات انتخابية محددة يبدو مفصلاً على مقاسات معينة دون غيرها.

وأكدت أن هذه الممارسة لا تمثل مجرد إجراء تنظيمي عابر أو روتينياً، بل تُعد التفافاً جديراً بالرفض على الحق الأساسي لأبناء الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليهم بكل حرية ونزاهة مطلقة.

وشددت على أن المجلس الوطني ليس ملكاً لفصيل سياسي معين، ولا يُعتبر إرثاً عائلياً خاصاً، ولا سُلماً يصعد عليه الراغبون في الوصول إلى مواقع النفوذ والسلطة داخل البنية السياسية.

واعتبرت أن المجلس يشكل أحد أهم عناوين الشرعية الوطنية الفلسطينية، ومن حق الشعب المشاركة الفعلية في اختيار من يمثله، بدلاً من صنع قوائم ومجامع ثم طلب التصفيق للنتائج.

وحذرت من أن ما يجري اليوم قد يكون مقدمة لما هو أخطر غداً، إذ قد تمتد هذه الآلية إلى انتخابات المجلس التشريعي لتكتمل دائرة إعادة إنتاج المشهد السياسي نفسه.

ودعت إلى إنهاء الصمت المطبق حول هذه القضية، متسائلةً عما إذا كان هذا العجز عن المواجهة أم قبولاً بالأمر الواقع، أم أن البعض أصبح شريكاً بالصمت في سلب الحقوق.

وختمت بأن فلسطين ليست إرثاً لأحد والشرعية لا تورث بل يمنحها الشعب، محذرةً من أن استمرار هذا النهج سيكرس الانقسام ويضيع ما تبقى من حقوق الوطن والقضية.