معطيات متداولة تثير تساؤلات حول علاقة مدير منبر الاقتصاد الفلسطيني ببنك فلسطين
مصادر تتحدث أيضاً عن علاقة تربط محمد سكيك باللجنة الوطنية لإدارة غزة وعن نقل جزء من أمواله خارج القطاع.
تثير معطيات متداولة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين محمد سليم سكيك، مدير مؤسسة "بال تريد" في قطاع غزة والذي يدير "منبر الاقتصاد الفلسطيني"، وبين بنك فلسطين، في ظل اتهامات تتحدث عن تلقي أموال مقابل الحد من تناول قضايا تتعلق بالبنك على المنصة الاقتصادية.
ويُدار "منبر الاقتصاد الفلسطيني" الذي تأسس منذ نحو عشرة أعوام، وتحول خلال هذه الفترة إلى منصة تحظى بحضور ملحوظ للاقتصاديين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتناول القضايا الاقتصادية والمصرفية التي تهم الجمهور الفلسطيني.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المنصة تتجنب بصورة متكررة نشر أو مناقشة انتقادات موجهة إلى بنك فلسطين، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات مصرفية يصفها متعاملون بأنها تعسفية في بعض الحالات، مقابل تركيز على المحتوى الإيجابي المتعلق بالبنك. وتذهب الاتهامات إلى وجود مقابل مالي وراء هذا النهج التحريري، وتصفه بالرشوة، باعتبار أن سكيك يتحكم بما يُنشر على المنبر.
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية بالنظر إلى العلاقة المؤسسية بين بنك فلسطين ومؤسسة "بال تريد"، إذ يُعد البنك من الجهات الداعمة للمؤسسة بشكل دوري، وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود الفصل بين العلاقات التمويلية والاستقلالية المفترضة للمنصات التي تتناول الشأن الاقتصادي.
وأشارت المصادر كذلك إلى علاقة بين سكيك واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقالت إنه رفض السماح بأي انتقاد لعمل اللجنة رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على أدائها، وأضافت أنه يتلقى أموالاً من اللجنة، وأنه حقق ثراءً خلال الحرب ونقل جزءاً كبيراً من أمواله خارج قطاع غزة.
ولا تعني هذه المعطيات إدانة أي طرف، كما أن إثبات مثل هذه الاتهامات يتطلب تحقيقاً مستقلاً ومراجعة الوثائق والعلاقات المالية ذات الصلة، فيما تبقى الشفافية وحق الجمهور في معرفة مصادر التمويل وطبيعة العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية والمنصات الإعلامية عناصر أساسية لحماية الثقة العامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات مصرفية وقرارات تمس أموال المواطنين وحساباتهم.
