الكويت ترحب بإجراءات غربية لتقييد تجارة سلع المستوطنات
الخارجية الكويتية تؤكد أن الخطوات تعكس زخماً دولياً متنامياً لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة سياسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
رحبت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، بإعلان اثنتي عشرة دولة غربية عزمها اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم حل الدولتين.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوات أعلنتها كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها تعكس الزخم الدولي المتنامي لدعم القضية الفلسطينية بالتزامن مع اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين.
وأكدت أهمية هذه الإجراءات في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التي توصف بأنها مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعيةً مزيدًا من الدول إلى اتخاذ تدابير مماثلة لتعزيز الضغط الدولي.
وجددت الكويت رفضها القاطع لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرةً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.
كما أكدت موقفها الثابت والداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع المرجعيات الدولية المعتمدة.
وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدةً أن الدعم الدولي المتزايد يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة على أرضه الوطنية.
