بريطانيا تدرس عقوبات على بنوك إسرائيلية داعمة للاستيطان

مسؤولون يدرسون حزمة غير مسبوقة تشمل البناء والتمويل والعقارات خلال الأشهر المقبلة وسط توتر دبلوماسي متصاعد مع تل أبيب.

كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية اليوم أن مسؤولين بريطانيين كبارًا يدرسون فرض عقوبات على بنوك إسرائيلية، في حال ثبت تورطها في تمويل أو دعم بناء وتطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت القناة أن حزمة العقوبات البريطانية المحتملة قد تكون غير مسبوقة من حيث نطاقها الواسع، ولن تقتصر فقط على المنتجات المصنعة داخل المستوطنات، بل قد تمتد لتشمل جهات وشركات أخرى.

وتشمل هذه الجهات الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بما في ذلك قطاعات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات، مما يعكس اتساع دائرة الملاحقة المالية للأنشطة الاستيطانية.

وأشارت التقارير إلى أن أحد البنوك الإسرائيلية التي تقدم قروضًا عقارية لشراء شقق أو تمويل مشاريع بناء خارج الخط الأخضر قد يكون من بين الجهات المتأثرة بهذه الإجراءات العقابية الجديدة.

كما لفتت القناة إلى احتمال إدراج سلاسل بيع بالتجزئة ضمن قائمة العقوبات، وهو الأمر الذي قد يترك تداعيات اقتصادية واضحة ومباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حاد للتوتر الدبلوماسي بين لندن وتل أبيب، عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وطلب مغادرة ممثلي بريطانيا.

وقال مسؤولون بريطانيون للقناة إن لندن تدرس توسيع نظام العقوبات خلال الأشهر المقبلة، على أن تُستكمل صياغة الحزمة الجديدة خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر قادمة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت بالفعل فرض قيود على شراء منتجات من مستوطنات إسرائيلية، فيما تستند الخطوات الجديدة إلى موقف لندن من أعمال البناء في منطقة E1 الاستراتيجية.

وتعتبر دول غربية هذه الأعمال تهديدًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وحل الدولتين، وتشمل الإجراءات قيد البحث أيضًا تشديد ضوابط تصدير الأسلحة والصادرات الأخرى.