توقعات بنمو الاقتصاد الإسرائيلي رغم ارتفاع فاتورة الحرب
بنك إسرائيل يشترط عدم تجاوز ميزانية الدفاع الحدود المرسومة لتحقيق النمو المتوقع في العامين المقبلين وسط تحذيرات من عجز متفاقم.
أشارت تقارير اقتصادية إلى استقرار ظاهر للاقتصاد الإسرائيلي مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة وتحرك التضخم ضمن النطاق المستهدف، فيما تسير فاتورة الحرب في اتجاه معاكس مع تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق الدفاعي وتفاقم الدين العام بشكل ملحوظ.
وقرر بنك إسرائيل في السادس من يوليو الحالي خفض سعر الفائدة إلى ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة، مشيراً إلى أن مسار السياسة النقدية سيتحدد وفق تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي وحال عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات المالية الراهنة.
وتوقع قسم الأبحاث في البنك نمواً بأربعة بالمئة في عام ألفين وستة وخمسة فاصلة خمسة بالمئة في عام ألفين وسبعة، بشرط ألا تزيد ميزانية الدفاع على الاحتياطي المخصص لها في الموازنة العامة للدولة الإسرائيلية.
وحذر البنك من أن مخالفة هذا الشرط قد تؤدي إلى توجه التوقعات صوب عجز عند أربعة فاصلة تسعة بالمئة من الناتج المحلي في عام ألفين وستة وأربعة فاصلة اثنين بالمئة في عام ألفين وسبعة بدلاً من النمو المتوقع.
وقدم صندوق النقد الدولي قراءة أكثر تحفظاً للمشهد الاقتصادي، إذ خفض توقعاته لنمو عام ألفين وستة إلى ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة من أربعة فاصلة ثمانية بالمئة قبل اندلاع الحرب على إيران بسبب التوترات الإقليمية.
وأوضح الصندوق أن التوقعات تعكس انكماشاً حاداً في الربع الأول يعقبه تعافٍ محدود خلال بقية العام، في وقت تميل فيه مخاطر النمو إلى الجانب السلبي ومخاطر التضخم إلى الجانب الصعودي بسبب استمرار الأعمال العدائية.
وكشفت صحيفة كلكلست الاقتصادية عن خلاف عميق بين وزارتي الدفاع والمالية حول زيادة ميزانية الدفاع، بعد موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إطار يقضي بتحويل اثني عشر مليار شيكل فوراً إلى وزارة الدفاع.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يشمل ثلاثة مليارات شيكل إضافية قبل نهاية العام فوق ميزانية أساسية للدفاع تبلغ مئة وثلاثة وأربعين مليار شيكل في عام ألفين وستة، مما يرفع الإنفاق الكلي بشكل كبير.
