تحليل: العقوبات البريطانية قد تشعل الضفة وتدعو لحسم مصيرها

العقوبات تشجع التطرف ولا تدفع للسلام، مع سيطرة إسرائيلية كاملة رغم غياب السلطة الفعالة ونشاط حماس.

حذّر تحليل من أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان قد تشعل حريقاً كبيراً، كونها تشجع المتطرفين الفلسطينيين الذين يرون فيها اصطفافاً عالمياً يدعم قضيتهم بشكل تلقائي ومباشر.

وأكدت أنّ الضغط أو الإجراءات العقابية لم يدفع السلام للأمام قط، بل أدت إلى تشدد المواقف الفلسطينية وعدم الرغبة في الحوار أو تقديم تنازلات، إذ يعتقد الفلسطينيون بعدم جدوى المفاوضات إذا كان العالم سيضغط على إسرائيل لإجبارها على الخضوع.

وأشارت إلى استمرار نشاط بؤر «الإرهاب» التابعة لحماس ومنفذي الهجمات المنفردين، وسط سلطة فلسطينية غير فعالة تقف على حافة الانهيار، بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على سيطرة عملياتية كاملة على المنطقة بخلاف وضع غزة قبل السابع من أكتوبر عام 2023.

ونبهت إلى نشاط مثيري شغب يهود يعرقلون عمل قوات الأمن ويضرّون بالسكان، مما يسيء لمشروع الاستيطان حتى في نظر السفير الأميركي مايك هاكابي الداعم له، مما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان الوضع القائم يخدم إسرائيل أم لا.

ودعت إلى حسم مسألة مستقبل الضفة الغربية مرة واحدة وإلى الأبد بعد عقود من التردد، مقترحة منح الجنسية الإسرائيلية للسكان كخطوة قد تهدئ المنطقة وتضمن الاستقرار المنشود لليهود والعرب معاً، بدلاً من استمرار سياسة «دونم بعد دونم».