التعاون الإسلامي يرحب بعقوبات أوروبية وكندية على مستعمرات الاحتلال

الأمين العام يدعم خطوات 11 دولة ويعتبرها التزاماً بالقانون الدولي وحلاً للحفاظ على حل الدولتين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بدعم الإجراءات التي اتخذتها إحدى عشرة دولة أوروبية وكندا بشأن فرض قيود وعقوبات على التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت المنظمة في بيان صادر عن أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن دعم المنظمة لهذه الخطوات، معتبرة أنها تعكس الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم بشكل فعال في الحفاظ على حل الدولتين.

وحذر الأمين العام من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون المتطرفون وسياسة التهجير القسري والاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خاصة ما يسمى المخطط الاستعماري (E1) في مدينة القدس المحتلة.

ودعا إلى تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بموجب القانون الجنائي الدولي، مؤكداً أهمية المساءلة الدولية لردع مرتكبي هذه الجرائم البشعة بحق المدنيين العزل.

وجدد الأمين العام للمنظمة دعوته جميع الدول إلى اتخاذ مواقف حاسمة وإجراءات عملية مماثلة بما يضمن وقف سياسة الاستعمار غير الشرعي بشكل كامل، مشدداً على ضرورة التحرك الدولي السريع لوقف الانتهاكات اليومية.

وأكد التزام المنظمة بتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين كافة من أجل حشد مزيد من الدعم السياسي والقانوني والاقتصادي اللازم لإنهاء الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.