فتوح: تحرك لمنح "المركزي" صلاحيات "التشريعي" الرقابية.. ومحلل سياسي: خطوة تصب الزيت على النار !
روحي فتوح يكشف نقاشاً لمنح المركزي صلاحية الرقابة على الحكومة. محلل سياسي يرى في الخطوة ضرراً بموقف السلطة وسط استياء أوروبي من تأجيل الانتخابات.
كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عن وجود تحرك لمنح المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير صلاحية الرقابة على الحكومة الفلسطينية بديلاً عن مهام "المجلس التشريعي".
وأوضح فتوح في حديث مع "إذاعة فلسطين"، أن الفكرة تتعلق بإمكانية تكليف المجلس المركزي الفلسطيني المقبل بمهام الرقابة على الحكومة والجهاز التنفيذي للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل عدم وجود مجلس تشريعي قائم.
وأكد أن هذه الفكرة ما زالت في إطار النقاش، وليست قراراً نهائياً، مشدداً على تطلع القيادة الفلسطينية إلى حوار شامل يفضي إلى تفاهمات ثابتة وشراكة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
ويأتي ذلك عقب تأجيل الرئيس محمود عباس انتخابات المجلسين التشريعي والوطني، في ظل استياء أوروبي من التأجيل.
وعلى الرغم من أن "المجلس المركزي" قرر قبل أربعة أعوام ممارسة "ولايته الرقابية على السلطة الوطنية الفلسطينية"، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، في ظل تبعية المجلس التشريعي لهيمنة مؤسسات السلطة.
من جهته، يرى الباحث السياسي جهاد حرب أن تصريحات فتوح بشأن صلاحيات المجلس المركزي على المجلس التشريعي "تضع مزيداً من البنزين على النار، لا سيما في ظل موجة الاستياء الأوروبية من تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية.
واعتبر حرب أن تلك التصريحات "تُظهر الفلسطينيين وكأنهم لا يرغبون بإجراء الانتخابات"، مؤكداً أنها أن تلحق الضرر بالسلطة الفلسطينية وبموقفها أمام العالم.
أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 11 سبتمبر 2027، داعياً إلى تنظيمها في أقرب وقت ممكن.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان، إن إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة طال انتظاره، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعهدات السابقة بشأن الاستحقاق الانتخابي.
