لبنان يطلق مشاورات لوضع خطة موحدة لحوكمة المخيمات الفلسطينية
رئيس الحكومة يؤكد سيادة الدولة على المخيمات ويربط الحوكمة بحصرية السلاح، بينما تستمر المشاورات ستة أشهر بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، بدء مشاورات حول مقترح أعدته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية، بهدف تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في المخيمات، تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء.
وأكد سلام أن المخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون المحلي، مشدداً على ضرورة أن يصبح حضور مؤسسات الدولة فيها واضحاً ومنتظماً، وربط عملية الحوكمة بوثيقة الوفاق الوطني وحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصراً.
وأشار رئيس الحكومة إلى التفاهم الذي جرى بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس في مايو 2025، وإلى الخطوات التي بدأت فعلياً لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني، كاشفاً عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حقوق اللاجئين وواجباتهم بما يشمل العمل والضمان الاجتماعي.
وشدد سلام على التمسك بحق العودة ورفض التوطين، مع استمرار مسؤولية وكالة أونروا والمجتمع الدولي عن تقديم الخدمات للاجئين، مؤكداً أن الدولة اللبنانية لن تحل محل الوكالة الأممية في هذا الدور الإنساني والخدمي الحيوي والمستمر منذ عقود طويلة.
وأوضح السفير دمشقية أن إطلاق مسار المشاورات يشكل خطوة غير مسبوقة نحو وضع رؤية موحدة للدولة لإدارة المخيمات، مشيراً إلى غياب التنسيق السابق بين الأجهزة الأمنية والوزارات والوكالة الأممية، مما يستدعي إطاراً جامعاً ينظم المسؤوليات وآليات التعامل مع القضايا المختلفة.
وكشف دمشقية عن أن المشاورات ستمتد خلال الأشهر الستة المقبلة وتجمع الأطراف اللبنانية والفلسطينية، لافتاً إلى تغير التركيبة السكانية في بعض المخيمات حيث لم يعد الفلسطينيون يشكلون سوى ثلاثين في المائة من السكان مقابل سبعين في المائة من جنسيات أخرى.
وتوزع المخيمات الرسمية الاثنا عشر بين مناطق الجنوب وبيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع، بينما تظهر فجوة بين أعداد المسجلين لدى أونروا البالغ عددهم نحو 488 ألفاً حتى يونيو 2025، وأعداد المقيمين الفعلية حسب تعداد عام 2017.
