فصائل فلسطينية ترفض تشكيل المجلس الوطني بالتعيين وتدعو للانتخاب
سبع قوى وطنية تحذر من تفرد السلطة وتطالب بتوافق وطني يضمن تمثيل الفلسطينيين في الداخل والشتات ضمن إطار ديمقراطي شفاف.
أعلنت سبع فصائل وقوى فلسطينية اليوم الأربعاء، رفضها القاطع للإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرةً أن ما يجري في عدد من الدول العربية من تعيين أعضاء عبر مجمعات انتخابية لا تمثل عموم الفلسطينيين يتناقض مع أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية المطلوبة.
ووقّع البيان المشترك كل من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين–القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين، مما يعكس موقفاً موحداً لهذه الأطر السياسية.
وأكدت الفصائل في بيانها السياسي أن هذه الإجراءات تكرّس التعيين بدل الانتخاب، والإقصاء بدل الشراكة، والتفرد بدل التوافق الوطني، محذرةً من محاولات تطويع المجلس الوطني بما يتيح لفريق متنفذ في السلطة الفلسطينية التحكم في مخرجاته وسلب حق الفلسطينيين في الخارج.
وشددت على أن المجلس الوطني الفلسطيني ليس ملكاً لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي، وإنما يمثل الإطار الوطني الجامع الذي يفترض أن يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، معتبرةً أن إعادة تشكيله بصورة أحادية بعيداً عن التوافق الوطني تمثل انتهاكاً لمبدأ الشراكة.
وطالبت بالتمسك بحق الفلسطينيين في الداخل والخارج في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني وسائر مؤسسات منظمة التحرير، وفق نظام ديمقراطي شفاف ونزيه يضمن التمثيل النسبي والشراكة الوطنية وعدم إقصاء أي مكوّن سياسي أو اجتماعي من العملية الوطنية الجامعة.
ودعت إلى رفض أي تشكيل للمجلس الوطني يقوم على التعيين أو الإقصاء، وعدم منح الشرعية السياسية لأي تركيبة لا تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، مطالبةً بإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الوطني من خلال التوافق على قانون وآليات موحدة تضمن مشاركة اللاجئين.
وحملت الفصائل القيادة الرسمية الفلسطينية والجهات القيادية والتنفيذية المسؤولة في منظمة التحرير المسؤولية السياسية والوطنية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات، وما وصفته بالمساس بشرعية المجلس الوطني ومكانته التمثيلية، مطالبةً بوقفها والعودة إلى الحوار الوطني الشامل للتوافق.
