الجبهة الديمقراطية تسلم قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية
رباح يؤكد أن الخطوة تعكس التمسك بالاستحقاق الدستوري كمدخل لاستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات السياسية الفلسطينية.
سلّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح اليوم السبت، قائمة «الوحدة والتغيير الديمقراطي» إلى لجنة الانتخابات المركزية، في خطوة تؤكد التمسك بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً ودستورياً لا غنى عنه للمرحلة الراهنة.
وأوضح رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من أمام مقر اللجنة، أن هذه الانتخابات تشكّل مدخلاً حيوياً لاستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بشكل يعبر عن إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
وأكد رباح أن توحيد المؤسسات الفلسطينية يعد ضرورة ملحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتحديات الكبيرة التي تهدد المشروع الوطني، مشدداً على أهمية جمع القوى الوطنية ضمن إطار موحد يعزز الصمود ويصون الحقوق في وجه الضغوط الخارجية المستمرة.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن العملية الانتخابية يجب أن تسهم بشكل فعال في الدفاع عن مصالح المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي مقدمة أولوياتها حماية حقوق العمال وصغار الموظفين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تتطلب تدخلاً عاجلاً وعادلاً.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبدأ العملية في المقر العام بمدينة البيرة ومكتب اللجنة في مدينة دير البلح وتستمر لمدة اثني عشر يوماً.
وبيّنت اللجنة أن فترة استقبال الطلبات ستستمر حتى الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق السابع من أكتوبر المقبل، مما يمنح الفصائل والقوى السياسية الوقت الكافي لإعداد ملفات الترشيح النهائية وفق الأصول القانونية والمعايير المعتمدة من قبل الهيئة المستقلة.
