التعاون الإسلامي يرحب بقرار أممي يسمح لفلسطين بالمشاركة المسجلة
المنظمة تؤكد تأييد 152 دولة للقرار وتدعو واشنطن للعدول عن منع الوفد الفلسطيني من الحضور.
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يجيز لدولة فلسطين المشاركة في فعاليات دورتها الحادية والثمانين عبر كلمة مسجلة، رافضةً في الوقت ذاته الإجراء الأمريكي بمنع الوفد من الحضور الشخصي.
وأكدت المنظمة في بيان صدر اليوم الجمعة، أن تصويت 152 دولة لصالح هذا القرار يعكس إصرار المجتمع الدولي على احترام القانون الدولي وضمان حق فلسطين في المشاركة الفاعلة، معتبرةً ذلك مؤشراً واضحاً على الدعم العالمي للحقوق المشروعة.
ودعت الولايات المتحدة إلى التراجع فوراً عن قرارها الذي يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، محذرةً من أن مثل هذه الإجراءات تقوض مصداقية المنظمة الأممية وتنتقص من حقوق الدول الأعضاء.
وجددت الأمانة العامة عزمها على مواصلة تحركها الدبلوماسي النشط خلال اجتماعات الدورة الحالية والأسبوع رفيع المستوى، بهدف دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الاعتراف الدولي بدولته والسعي الحثيث لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد المعمول بها، مؤكدةً أن رفض الغالبية العظمى للدول لهذا المنع يعزز الموقف القانوني والأخلاقي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة دون استثناء.
وشددت على أن المشاركة عبر التسجيل لا تلغي الحق في التواجد المباشر، لكنها تشكل انتصاراً دبلوماسياً مهماً يؤكد استمرار شرعية التمثيل الفلسطيني رغم الضغوط السياسية الهائلة التي تمارسها إدارة واشنطن لعزل القضية.
وأوضحت أن الجهود المستقبلية ستركز على استثمار هذا الزخم الدولي لتحويل الاعتراف الجزئي إلى عضوية كاملة، مع العمل على حشد المزيد من الدعم السياسي والقانوني لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد ممثلي فلسطين.
وختمت البيان بالتعهد بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في جميع المناسبات والمحافل، والعمل بلا كلل لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة وضمان حماية مكانة دولته وحقوق شعبه الثابتة وفقاً للقانون الدولي.
