12 دولة غربية تفرض قيوداً على تجارة سلع المستوطنات
البيان المشترك يحذر من تقويض حل الدولتين ويدعو لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المعتدين.
أعلن وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة غربية، مساء الثلاثاء، فرض قيود وتدابير وطنية أو أوروبية تستهدف تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف لحماية إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
وضمت الدول الموقعة على البيان المشترك كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، مؤكدة عزمها على دعم القيود الأوروبية أو دراسة التدابير بجدية وفق الإجراءات الوطنية.
وأكدت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا اعتزامها اتخاذ إجراءات وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات، مع ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا المجال الحيوي والهام.
وحذر الوزراء من أن سياسات حكومة الاحتلال في الضفة تقوض إمكانية حل الدولتين، مشيرين إلى اتفاق قادة بريطانيا وفرنسا وكندا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون إلحاق مزيد من الضرر بإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وطالب البيان حكومة الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات فوراً، وتقليص الصلاحيات الإدارية المدنية المرتبطة بها، وضمان محاسبة المستوطنين على أعمال العنف، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بأفعال القوات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين.
ويأتي التحرك الغربي في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني، إذ أقرت حكومة الاحتلال منذ أواخر عام 2022 إقامة أكثر من مئة مستوطنة جديدة، فيما نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2026 آلاف الاعتداءات أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وتهجير تجمعات بدوية.
