التماسات قضائية لاسترداد جثامين 11 طفلاً محتجزاً
الحملة الوطنية تطالب المحكمة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الجثامين وتمنع تحويلها لأداة ضغط على العائلات.
رفعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إحدى عشرة طلباً قضائياً أمام محكمة الاحتلال، تستهدف إطلاق سراح رفات أطفال دون سن الثامنة عشرة.
وتسعى هذه الخطوة القانونية إلى إنهاء معاناة العائلات المحرومة من استلام أبنائها ودفنهم بكرامة، حيث لا تزال السلطات المحتلة تحتفظ بالجثامين وتمنع تسليمها لذويهم بشكل تعسفي.
وأكدت الحملة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن احتجاز جثث الصغار لا يجوز اعتباره إجراءً عقابياً أو وسيلة للابتزاز والضغط على الأهالي، بل يجب التعامل مع كل حالة بشكل فردي.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة إخضاع كل ملف لفحص قضائي مستقل، لضمان عدم استمرار الانتهاكات التي تتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية في دفن الموتى.
وتندرج هذه الطلبات ضمن مسار قانوني أوسع بدأته الحملة سابقاً، وشمل التماساً عاماً للمطالبة بتسليم 615 جثماناً، بالإضافة إلى حالات فردية مثل الشهيد علاء صبيح والطفل جاد الله جاد الله.
وتكشف الإحصائيات الرسمية للحملة عن احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين 805 شهداء معروفين الهوية حالياً، وهو رقم يعكس حجم المأساة المستمرة منذ سنوات طويلة في الأراضي الفلسطينية.
ويشكل الأطفال نسبة ملحوظة من هؤلاء المحتجزين، إذ يبلغ عددهم 80 طفلاً تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، مما يؤكد استهداف الصغار ضمن سياسة احتجاز الجثامين المتبعة.
