مغادرة 45 مريضاً من غزة عبر رفح للعلاج
الصحة تدعو لتكثيف التنسيق لفتح المعبر وتقليص قوائم التحويلات الطبية المؤجلة في القطاع.
أعلنت لجنة التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح اليوم الأحد، مغادرة خمسة وأربعين مريضًا برفقة ذويهم عبر معبر رفح البري، وذلك بهدف تلقي العلاج اللازم في المستشفيات الواقعة خارج حدود القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن الإطار العام للجهود الرامية إلى تسهيل سفر الحالات المرضية الحرجة والطارئة التي تحتاج بشكل ضروري إلى رعاية طبية متخصصة أو تدخلات جراحية دقيقة غير متوفرة حالياً في مستشفيات غزة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل النقص الحاد والمستمر في المستلزمات والأجهزة الطبية الأساسية داخل القطاع، مما يضطر الكوادر الصحية إلى البحث عن بدائل خارجية لإنقاذ حياة المرضى الذين تتدهور حالتهم يوماً بعد يوم.
ودعت الوزارة واللجنة الجهات المعنية والدول الراعية إلى مواصلة فتح معبر رفح البري بشكل دائم ومستمر، والعمل على تكثيف جهود التنسيق اللازمة لنقل المرضى والجرحى بأمان وسرعة دون عوائق بيروقراطية تعيق خروجهم.
وأكدت أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر وفعال في تقليص القوائم الطويلة للتحويلات الطبية المؤجلة، والتي تضم حالات عديدة تنتظر دورها للخروج منذ فترات طويلة تعاني خلالها من آلام شديدة ومخاطر صحية متزايدة.
وشددت على أهمية الدور الدولي والإقليمي في الضغط لفتح المعابر، معتبرة أن استمرار إغلاقها أو تقييد الحركة عبرها يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة التي تضمن لهم البقاء على قيد الحياة.
ونوهت إلى أن عملية المغادرة تمت تحت إشراف دقيق من قبل اللجان المختصة، مع التأكد من اكتمال الأوراق الثبوتية والتصاريح المطلوبة لكل مريض ومرافقيه، لضمان سير العملية بسلاسة ومنع أي تأخير غير مبرر عند نقاط التفتيش.
وحذرت من التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن تأخير التحويلات، مشيرة إلى أن العديد من الحالات قد تفقد فرصتها في الشفاء إذا لم يتم نقلها في الوقت المناسب، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه سكان القطاع، والعمل الجاد على توفير ممرات آمنة ودائمة للحالات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الحصار والنقص الطبي.
