خطة إسرائيلية لنزع سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة
صحيفة عبرية تكشف مقترحاً بتقييد تسليح عناصر الأمن الفلسطيني بأدوات غير قاتلة ضمن إجراءات شاملة.
كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم عن خطة عملياتية قدمها جيش الاحتلال لوزير الحرب يسرائيل كاتس، تتضمن سحب الأسلحة النارية من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لمنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة المقترحة تنص على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع الإبقاء فقط على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام العام في المناطق.
وتشمل الوسائل المسموح بها وفق التقرير الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى الهراوات والخوذ الواقية التي تُستخدم في المهام الأمنية الداخلية غير القاتلة.
ويرى الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة ستحد من قدرة العناصر الأمنية الفلسطينية على استخدام الأسلحة النارية في أي مواجهات محتملة، مما يحصر دورها في مهام حفظ النظام باستخدام أدوات محدودة.
وبدأ الجيش بالفعل تنفيذ إجراءات ميدانية ضمن مسار يستهدف الحد من انتشار السلاح، حيث جرى تدمير أكثر من مئة ورشة ومخرطة يشتبه باستخدامها في تصنيع أو تعديل الأسلحة محلياً.
وشملت الحملات الميدانية أيضاً مصادرة آلاف قطع السلاح وتنفيذ عمليات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين، وذلك في إطار سياسة أمنية أوسع تهدف لتشديد السيطرة وتقليص القدرات التسليحية.
وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف إسرائيلية من تصاعد العمليات المسلحة ضد المستوطنات والقوات الإسرائيلية في المنطقة، مما دفع المؤسسة الأمنية لاقتراح آليات جديدة لعمل الأجهزة الفلسطينية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية بشأن ما ورد في التقرير أو حول المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بآلية عمل أجهزتها الأمنية وتسليحها في المرحلة الحالية.
