محكمة تلزم السلطة بدفع تعويضات لجنود وشرطة إسرائيليين
الأحكام شملت إصابات في هجمات دهس وطعن ومسلح، واعتبرت القانون الجديد يشمل العسكريين.
أصدرت محكمة في القدس أحكاماً قضائية تلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة إجمالية تقارب خمسين مليون شيكل لجنود وضباط شرطة إسرائيليين أصيبوا في هجمات.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القاضي إيلان سيلا رفض في ثلاثة أحكام متزامنة ادعاء السلطة بأن قانون التعويضات لا يشمل العسكريين.
وأكد القاضي انطباق القانون على أفراد قوات الأمن، معتبراً أن التشريع الجديد يغطي المدنيين والجنود وضباط الشرطة على حد سواء.
وتتعلق القضايا بجندي أصيب بإعاقة دائمة إثر هجوم دهس قرب حائط البراق، وشرطية تعرضت للطعن وأصيبت باضطراب ما بعد الصدمة.
وشملت الأحكام أيضاً جندياً وزوجته الحامل أصيبا بجروح خطيرة في هجوم مسلح أدى إلى وفاة جنينهما، مما وسع نطاق السوابق القضائية.
واعتمدت المحكمة في أحكامها على قانون التعويض عن أضرار ضحايا العمليات الذي أُقر عام 2024، في سابقة تشمل قوات الأمن وليس المدنيين فقط.
