بريطانيا تعلن حزمة إجراءات ضد الاستيطان والعنف في فلسطين
جوسلين والر تصف الوضع بأنه حالة أخلاقية طارئة وتؤكد فرض عقوبات على المستوطنات.
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوسلين والر، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف التصدي للتوسع الاستيطاني والحرب في غزة، واصفةً الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية بأنه يمثل حالة أخلاقية طارئة تستدعي تدخلاً فورياً.
وأكدت والر، في حديثها لقناة سكاي نيوز عربية، أن لندن لن تقف متفرجة أمام استمرار الحرب وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل محاولات متواصلة لتقويض حل الدولتين الذي يعتبر المبدأ الأساسي لسياسة بريطانيا.
وأوضحت أن الحزمة الجديدة تتضمن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تعزيز الصلاحيات اللازمة لفرض عقوبات صارمة على مرتكبي أعمال العنف ومن يساهمون في التوسع الاستيطاني، بما يتماشى مع موقف لندن من عدم قانونية الاحتلال.
وقالت: "بالنسبة لنا، الوضع في فلسطين حالة أخلاقية طارئة، مع توسع الاستيطان، ومع الحرب في غزة، ومع استمرار الأوضاع الكارثية في غزة، وأيضا مع تصعيد أعمال العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكدة ضرورة منع الأنشطة الاقتصادية الداعمة للاحتلال.
وأشارت إلى اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بعدم كفاية الإجراءات السابقة لحماية حل الدولتين، معتبرة أن ما يحدث في غزة يشكل وصمة على ضمير العالم وبريطانيا، ومشددة على أن الهدف ليس جذب العناوين الإخبارية بل تحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع من خلال التنفيذ الفعلي.
وذكرت أن مؤسسات بريطانية مثل مكتب تنفيذ العقوبات التجارية وهيئة الإيرادات والجمارك ستتولى مراقبة التزام الشركات والأفراد بالقوانين الجديدة، محذرة من أن عدم الالتزام سيترتب عليه عواقب قانونية، وذلك انسجاماً مع قرار محكمة العدل الدولية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية.
