الانتخابات المركزية تثمن إشادة أممية بكفاءتها وتؤكد سير التحضيرات

التقرير الأممي يشيد باستقلالية اللجنة ويدعو لتسهيل عملها وضمان مشاركة الناخبين بحرية في الاقتراع المقبل

أشادت لجنة الانتخابات المركزية بتقييم دولي حديث لآدائها المهني، مشيدةً بالاعتراف الدولي بكفاءة مؤسستها واستقلاليتها، ومطالبةً بتهيئة الظروف الملائمة لضمان حرية المشاركة الشعبية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأكدت الهيئة أهمية صون استقلالية المؤسسة الانتخابية وقدرتها الإدارية، مشيرةً إلى التزامها الكامل بتنفيذ الجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم وفق الأطر القانونية.

وواصلت الإشارة إلى استمرار العمل على استكمال كافة المراحل الإجرائية المطلوبة، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها، معتمدةً على الخبرات المتراكمة والطواقم الفنية المؤهلة لإدارة هذا الحدث الوطني الهام.

وكان مكتب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط قد أعد الوثيقة التقويمية، التي قُدمت للعرض أمام لجنة الاتصال المختصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وجرى عرض التقرير تحت رئاسة النرويج، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية والعملية السياسية.

ورحبت الوثيقة الدولية بالقرار الرئاسي الذي حدد موعد الاقتراع، لافتةً إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي للتحضيرات الجارية، ومؤكدةً ضرورة شمولية الانتخابات وشفافيتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أهمية إجراء الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، معتبرةً ذلك خطوة أساسية نحو تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على تمثيل الشعب وتمكينه.

ودعت جميع الأطراف الفاعلة إلى تسهيل مهام اللجنة المركزية وضمان حق الاقتراع الحر لكل eligible voters، مثنيةً على سجل اللجنة الحافل بالكفاءة المهنية والمعايير الفنية العالية خلال العقدين الماضيين رغم غياب الانتخابات الوطنية.

وأشارت إلى قدرة اللجنة على تنظيم انتخابات محلية والحفاظ على سجل ناخبي محدث رغم التحديات السياسية والمالية، داعيةً إلى دعم سياسي ومالي مستدام لما بعد عام 2026 لضمان استمرار جاهزية الطواقم والأنظمة.