فتوح يرحب بحظر فرنسي وبريطاني لمنتجات المستوطنات
رئيس المجلس الوطني يدعو لتجاوز الإدانة إلى إجراءات ملزمة وعزل اقتصادي للمستوطنات.
رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بالقرارات الفرنسية والبريطانية حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، معتبرا إياها خطوات سياسية وقانونية مهمة تعزز الموقف الدولي الرافض للاستيطان وسياسة الضم والاستيلاء على الأرض بالقوة.
وأشاد فتوح بالموقفين الفرنسي والبريطاني وبالموقف الأوروبي والكندي الداعي إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، محذرا من خطورة التصعيد غير المسبوق في عنف المستوطنين وإرهابهم وسياسات التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية بما يقوض أسس حل الدولتين.
وشدد فتوح على ضرورة أن تتجاوز المواقف الدولية حدود الإدانة السياسية إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية ملزمة تشمل حظرا شاملا على دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق، ووقف أي تعامل تجاري أو استثماري معها.
وطالب بفرض قيود على الجهات والشركات التي تمول النشاط الاستيطاني أو تدعمه، بما يضمن عدم تحويل الاحتلال والاستيطان إلى نشاط اقتصادي مشروع أو مربح، مؤكدا أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الانتهاكات المستمرة.
ودعا المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأوروبية وكندا إلى تبني إطار دولي واضح وملزم لعزل المستوطنات ومساءلة المسؤولين عن إقامتها وتوسيعها وتجفيف مصادر تمويلها ووقف أي شكل من أشكال الحماية السياسية أو الاقتصادية.
وأكد فتوح أن احترام القانون الدولي يقتضي تحويل القرارات والمواقف إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والمساءلة، مشددا على أهمية توفير غطاء قانوني يمنع استمرار هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الفلسطينية الثابتة.
وأكد فتوح أن مواجهة الاستيطان ليست خيارا سياسيا فحسب، بل مسؤولية دولية تفرضها قواعد القانون الدولي، وأن حماية حل الدولتين تبدأ بوقف الاستيطان ومحاسبة من يصر على تقويضه وعزل حكومة الفصل العنصري.
ولفت إلى أن الاكتفاء بالتحذير من انهيار حل الدولتين لا يكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات حازمة تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم وعزلهم دوليا، مما يساهم في حفظ فرص السلام وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
