صحيفة دنماركية تربط تأجيل الانتخابات بأزمة الشرعية

الافتتاحية تدعو الغرب للضغط لإطلاق البرغوثي وإجراء انتخابات حرة لتمكين الفلسطينيين من اختيار قيادتهم.

رأت صحيفة إنفورماسيون الدنماركية اليوم الخميس أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يفاقم أزمة شرعية القيادة السياسية، داعيةً الحكومات الغربية إلى تحويل دعمها المعلن للديمقراطية إلى ضغط عملي للإفراج عن القيادي مروان البرغوثي.

وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها أن قرار التأجيل يقضي على آمال ظهور بدائل موثوقة لحركة حماس والسلطة الفلسطينية المتهمة بالفساد، مما يترك الفلسطينيين أمام خيارات ضيقة في ظل الاحتلال والانقسام وغياب التفويض الانتخابي المتجدد.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البالغ 90 عاماً، وجد مبرراً لحرمان الفلسطينيين من اختيار قيادتهم عبر تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل إلى سبتمبر 2027 بالتزامن مع الرئاسية.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار استخدام الاحتلال ذريعة للتأجيل يجعل ممارسة الحق الديمقراطي رهناً بالظروف الإسرائيلية، معتبرةً أن تمديد حكم عباس الذي انتخب عام 2005 لا يعالج أزمة الشرعية بل يعمق التهميش ويرسخ تركّز السلطة.

واستندت الافتتاحية إلى استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أغسطس الماضي أظهر حصول البرغوثي على 54% في سيناريو رئاسي افتراضي مقابل 26% لخليل الحية و14% لعباس، وكشفت عن وجود بدائل تتجاوز الثنائية الحالية.

وركزت الصحيفة على دور البرغوثي المعتقل منذ عام 2002 كشخصية قادرة على حشد التأييد لتجديد القيادة، محذرةً من أن حصر الخيارات بين حماس والسلطة يتيح لإسرائيل التذرع بغياب شريك للسلام بينما تبقى البدائل الأخرى بعيدة.

ودعت الصحيفة إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي مستحضرة تجربة نيلسون مانديلا، وحثت الحكومات الغربية على ممارسة ضغط ملموس ووضع خطة انتخابية ملزمة وضمان وصول مراقبين، مؤكدةً أن حق تقرير المصير لا ينفصل عن حق تغيير الحكام.