إسرائيل تخشى توسيع الحظر الغربي ليشمل صادراتها الكلية
روعي فيشر يؤكد صغر حجم صادرات المستوطنات وسط قلق من شمول العقوبات البنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني.
أثار إعلان اثنتي عشرة دولة غربية أمس حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة توتراً واضحاً بين المصدرين الإسرائيليين، مع تخوفات متزايدة من اتساع نطاق هذه المقاطعة الاقتصادية وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلية.
وأوضح مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية روعي فيشر أن حجم صادرات المستوطنات يعتبر صغيراً جداً، إذ لا يتجاوز أربعة وثلاثين مليون دولار سنوياً، مقارنة بحجم الصادرات الإسرائيلية من البضائع والخدمات الذي يصل إلى أربعة وأربعين مليار دولار.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء عن الصحيفة ذاتها أن القلق السائد داخل أروقة وزارة الاقتصاد لا ينحصر فقط في صادرات المستوطنات، بل يمتد لاحتمال توسيع نطاق المقاطعة الدولية لتشمل إجمالي الصادرات الإسرائيلية بكافة قطاعاتها وخدماتها المختلفة.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمس فرض حظر على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى عزم بلاده توسيع العقوبات لتشمل الجهات التي تقدم خدمات البنية التحتية والتمويل والعقارات لدعم التوسع الاستيطاني.
واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون إرهابيون في الضفة الغربية، مؤكداً أن بعض أعضاء الحكومة أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تدعم التهجير القسري للفلسطينيين، مما يسبب له وللكثيرين شعوراً عميقاً بالعار تجاه ما يحدث.
وضمت الدول الموقعة على البيان الحظر كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، فيما أشار ميليباند إلى التزام لندن بحل الدولتين ورفضها أي صادرات أسلحة تساهم في استمرار الاحتلال.
