بريطانيا تفرض حظراً على منتجات المستوطنات وتدين التطهير العرقي
إد ميليباند يعلن إجراءات عقابية ضد المستوطنين ويرفض صادرات الأسلحة المساهمة في الاحتلال مع تأكيد التزام لندن بحل الدولتين.
أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك منسق مع دول أخرى لمواجهة الانتهاكات الجارية.
وأكد ميليباند أمام مجلس العموم أن الحكومة البريطانية تعترف بوجود تطهير عرقي ينفذه مستوطنون إرهابيون في الضفة الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تتغاضى عن هذه الممارسات في كثير من الأحيان ولا تتخذ موقفاً حازماً لوقفها.
وأضاف أن الوضع يتفاقم بسبب تصريحات وإجراءات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية التي تدعم التهجير القسري للفلسطينيين، مما يستدعي تدخلاً دولياً صارماً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وحماية المدنيين من بطش المستوطنين.
وتابع الوزير البريطاني أن العقوبات ستتوسع لتشمل الجهات التي تقدم خدمات البنية التحتية والتمويل والعقارات لتوسيع نطاق المستوطنات، وذلك في ظل استمرار مناقصات البناء في منطقة E1 التي تهدد بتقسيم الأرض وتقويض فرص السلام المستقبلية.
وأشار ميليباند إلى قرار بريطانيا برفض أي صادرات أسلحة قد تساهم في استمرار احتلال الضفة الفلسطينية، مؤكداً التزام حكومته الراسخ بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
ولفت إلى الضحايا في غزة قائلاً إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها لكن ذلك لا يبرر مقتل أكثر من سبعين ألف شخص بينهم عشرون ألف طفل على الأقل، معرباً عن شعوره بالعار العميق لما يحدث في فلسطين وداعياً للالتزام بالمعايير الإنسانية.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية على أفعالها، داعياً إلى اعتماد نهج جديد في التعامل مع قضيتي غزة والضفة لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب في سلام وأمان مستدامين.
