الأحزاب الإسرائيلية تتبنى تجنيد الحريديم والعرب قبل الانتخابات
تتعهد أحزاب اليمين والوسط بتطبيق خدمة إلزامية شاملة مع فرض عقوبات صارمة على المتهربين من التجنيد أو الخدمة المدنية.
أعلنت الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية قبيل انتخابات الكنيست السادسة والعشرين تعهدها بتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريديم وإلزام العرب بأداء الخدمة المدنية، مؤكدة أن ذلك لن يمس دمج النساء في الجيش الإسرائيلي.
وأكد حزب الليكود تخطيطه لدفع قانون «الخدمة الوطنية للجميع» بعد الانتخابات، مشيراً إلى أن آلية التأجيل الوحيدة ستخصّص نسبة ثلاثة بالمئة لكل دفعة سنوية للمتفوقين عبر فرزٍ مفتوح ومتساوٍ يشمل دارسي التوراة أيضاً.
وأوضح الحزب أنّ المتهرب من الخدمة سيواجه حرماناً واسعاً من المزايا المدنية والاقتصادية والملاحقة الجنائية، بما يشمل منع المشاركة في المناقصات الحكومية ومنح التعليم العالي وتخفيضات ضريبة الأملاك ومزايا الإسكان والضرائب المختلفة.
وشدد البيان الحزبي على أنّ كل مواطن سيتجنّد في الجيش أو يؤدي خدمة وطنية مدنية وفق قانون خدمة الأمن دون إعفاءات، معلنين بوضوح أنّ من لا يتجنّد لن يحصل على شيكل واحد من الدولة ولن يكون غير الصهيوني على حساب الآخرين.
وأشار الحزب إلى إلزام الشباب والشابات في سن الثامنة عشرة من اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والشركس بالخدمة، حيث يحدد الجيش المسار المناسب حسب الحاجات الأمنية، بينما تخدم الفئات المدنية في السجون والإطفاء والإنقاذ والخدمات الطبية.
واقترح الحزب مجموعة عقوبات إضافية ضد المتهربين تشمل منعهم من مغادرة إسرائيل وعدم حصولهم على المخصصات وسحب المزايا الضريبية وعدم استحقاق تخفيضات الأرنونا أو مساهمة الدولة في تكاليف الحضانات ومنع العمل في السلطات المحلية.
وعارضت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة التجنيد الإلزامي معتبرتين أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال بدلاً من المعاقبة، بينما أيدت أحزاب أخرى مثل الصهيونية الدينية وبن غفير التجنيد مع الحفاظ على التقاليد الدينية وفرض عقوبات سحب المزايا على غير الملتزمين.
