شرط مروان البرغوثي للانتخابات القادمة.. قائمة منفردة مع التيار الإصلاحي

أوضح القيادي الأسير رغبته بدخول قائمة منفردة مع التيار الإصلاحي، معتبراً أن المشاركة مع حماس تقلل فرصة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

تطوراتٌ جديدة وصلت "فلسطين برس" حول موقف القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي حول القائمة المشتركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة، والتي أوضح فيها رغبته بالدخول في قائمة منفردة مع التيار الإصلاحي الديمقراطي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"فلسطين برس"، أن البرغوثي يرفض الدخول في قائمة مشتركة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موضحا أن هذه القائمة ستقلل نمن فرصة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

واشترط البرغوثي -وفقا للمصادر- الدخول في قائمة منفردة مع التيار الإصلاحي.

وخلال الفترة الماضية، كانت تجري اتصالات مكثفة بين تيارات في حركة فتح وشخصيات مقرّبة من البرغوثي، من جهة، والتحالف الوطني الذي يضم حركة حماس، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركة الجهاد الإسلامي، والملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سابقًا ناصر القدوة، من جهة أخرى، بهدف تشكيل تحالف وطني أوسع لخوض الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل تأجيلها عاما كاملا من قبل عباس.

كما كشفت مصادر أن رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان التقى في الإمارات عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزوجة الأسير مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي، لبحث إمكانية أن يكون مروان البرغوثي على رأس قائمة وطنية تضم مختلف التيارات والفصائل الوطنية والإسلامية، أو أن يكون تياره والشخصيات المقرّبة منه داعمين لهذا التحالف.

وأبدى دحلان استجابته للمبادرة التي طرحها مروان البرغوثي منتصف شهر أيلول/ سبتمبر لتوحيد حركة فتح، فيما عبّرت فدوى البرغوثي، نيابة عن فريق مكتب مروان البرغوثي، عن استيائهم من التجاهل المتعمّد الذي يمارسه الرئيس محمود عباس تجاه المبادرة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدر عباس مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه 11 سبتمبر/ أيلول 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلًا من الموعد السابق المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

ويذكر أنه في مايو/ أيار 2024، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن مسؤولين كبارا في السلطة طلبوا عدم الإفراج عن البرغوثي.

ونقل تقرير الموقع البريطاني، عن مصدر مطلع تأكيده أن الطلب قدمه ماجد فرج، مدير المخابرات العامة الفلسطينية، وحسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف المصدر "أن كبار قادة السلطة الفلسطينية يعتقدون أن إطلاق سراح البرغوثي سيهدد قيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".