تحليل: الانتخابات الفلسطينية بين إدارة الواقع وتغييره

الشرعية لا تستمد من الاقتراع وحده بل من نزاهة العملية واتساع المشاركة وحرية التنافس واحترام النتائج.

أبرزت تحليلات سياسية اليوم أن السؤال الانتخابي في الحالة الفلسطينية لا ينحصر في هوية الفائز، بل يتعمق ليطرح طبيعة المهمة المنتظرة للقيادة المقبلة بين إدارة واقع مفروض أو تغييره.

وأشارت إلى أن إدارة الواقع تواجه تحديات الصلاحيات المحدودة والقيود الإسرائيلية والأزمة الاقتصادية، مما قد يحول العمل الحكومي لإدارة أزمات يومية بدل استراتيجية وطنية شاملة للتغيير الجذري.

وذكرت أن تغيير الواقع يتطلب مشروعاً سياسياً وطنياً واضحاً يربط المقاومة بالدبلوماسية ويعمل على توحيد القرار الوطني، محذرة من تهديد توسع الاستيطان الإسرائيلي لقابلية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة.

ولفتت إلى أن الانتخابات المحلية التي جرت في الخامس والعشرين من أبريل عام ألفين وستة وعشرين لم تحقق مشاركة ديمقراطية كاملة بسبب الحرب والانقسام، مؤكدة أن الشرعية تحتاج لنزاهة العملية واتساع المشاركة وحرية التنافس.

ونوهت بتعديلات قانون الانتخابات العامة في حزيران عام ألفين وستة وعشرين التي زادت مقاعد المجلس التشريعي لمئتين وخفضت نسبة الحسم لواحد بالمئة، معتبرة أن التعديلات القانونية وحدها لا تحل أزمة الانقسام دون توافق سياسي حقيقي.