أمنستي أمريكا تدعو لوقف الدعم العسكري والمالي للاحتلال
المنظمة تطالب الدول بتعليق التعاون وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات القانون الدولي وسياسات الضم.
دعت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية دول العالم إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الاحتلال، مطالبة بوقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري التي من شأنها الإسهام في انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي في فلسطين.
وأكدت المنظمة ضرورة أن تستخدم الدول جميع الإجراءات المتاحة لها لمنع الإسهام في هذه الانتهاكات، بما يشمل تعليق أوجه التعاون التي قد تسهم فيها، وضمان عدم مشاركة الشركات في مشاريع مرتبطة بالمستعمرات أو بمصادرة الأراضي أو بتوسيع الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وجددت المنظمة مطالبتها بفرض حظر على نقل الأسلحة إلى الاحتلال، داعية في الوقت ذاته إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وفرض عقوبات تستهدف مسؤولين إسرائيليين تقول إنهم ساهموا بصورة مباشرة في سياسات الضم والتهجير القسري والتوسع الاستعماري الذي يمارس بشكل منهجي.
وتأتي هذه المواقف في سياق مواقفها المتصاعدة تجاه الحرب على قطاع غزة، إلى جانب سياسات الاستعمار والتوسع التي يتبعها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لردع هذه الممارسات التي تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وتواصل المنظمة ضغوطها على الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن السياسة الأميركية تجاه الاحتلال، إذ تتضمن توصياتها لواشنطن تعليق المساعدات العسكرية وعمليات نقل الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق.
وترى المنظمة أن استمرار الدعم الغربي للاحتلال يشجع على تفاقم الأزمة الإنسانية والقانونية، مما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من خلال فرض قيود صارمة على أي جهة تساهم في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال.
