فتوح: تصريحات وزراء الاحتلال تكشف مشروعاً ممنهجاً للتطهير العرقي
رئيس المجلس الوطني يدين استخفاف إسرائيل بالقانون الدولي ويدعو لعزل حكومة الاحتلال وفرض العقوبات عليها لوقف جرائمها المستمرة.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، التصريحات العلنية الصادرة عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس والوزير المتطرف ايتمار بن غفير، مؤكداً أنها تكشف عن مشروع ممنهج للتطهير العرقي لسكان قطاع غزة واستخفاف صريح بالقانون الدولي الإنساني.
وأضاف فتوح في بيان صحفي، أن تحويل التهجير القسري إلى سياسة معلنة والتعامل مع اقتلاع شعب كامل من أرضه وكأنه خيار سياسي، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عنها أو تمريرها بصمت.
وأكد أنّ هذه المواقف تثبت أن حكومة الاحتلال لا ترى في المواثيق الدولية سوى قيود تريد التخلص منها، مشيراً إلى أن الاستمرار في هذا النهج يعكس عدم احترام لإرادة المجتمع الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة التي تهدف لحماية المدنيين.
وحذر من أن الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف بهدف إضعاف المحكمة الجنائية الدولية وتقويض ولايتها لا تحمي القانون بل تمنح مرتكبي جرائم القتل والإبادة والتطهير العرقي ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمهم دون رادع أو محاسبة فعالة.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الأطراف في اتفاقية روما بالتصدي لهذه المحاولات، وحماية استقلال القضاء الدولي، وعزل حكومة الاحتلال العنصرية الاستعمارية المتطرفة وفرض العقوبات عليها حتى تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي.
