تحالف يجمع حماس والجهاد وتيار دحلان لخوض الانتخابات التشريعية

تشكّل ائتلاف بين الحركتين وتيار دحلان لدعم قائمة وطنية موحدة في انتخابات 28 نوفمبر، فيما لا تزال الأسماء والتفاصيل قيد التفاوض.

ائتلاف انتخابي واسع يتشكّل بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي مع قائد التيار الوطني الديمقراطي في محمد دحلان، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشار نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي محمد الهندي إلى أن الاتفاق يقوم على تشكيل الائتلاف، على أن يدعم "قائمة وطنية موحدة" يمكن أن تضم شخصيات مستقلة، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال الهندي إن الجهاد الإسلامي لن يقدم مرشحين باسمه، بل سيدعم القائمة التي يجري التوافق عليها، فيما لم تُعلن حتى الآن قائمة نهائية تضم دحلان وحماس والجهاد والأسير مروان البرغوثي، فيما لا تزال تفاصيل الأسماء والبرنامج السياسي وشكل المشاركة قيد التفاوض.

ورجّحت "أسوشيتد برس، أن هذا التحالف قد يكون له القدرة على تهديد هيمنة حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، ولكن ذلك مرهون فعلياً بإجراء أول انتخابات وطنية منذ 20 عاماً، وهو أمر يكتنفه شك كبير.

ويأتي الإعلان بعد سلسلة لقاءات واتصالات جرت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان، إلى جانب شخصيات وقوى فلسطينية أخرى، لبحث تشكيل قائمة وطنية واسعة لخوض انتخابات المجلس التشريعي.

وأُجلت الانتخابات التي كانت مقررة عام 2021، كما أن الانتخابات الجديدة ستجري في بيئة سياسية وأمنية مختلفة بصورة كبيرة عن انتخابات 2006، مع استمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتغيرات واسعة في المشهد الفلسطيني والإقليمي.

وقبل أيام، قرر محمود عباس، تمديد الفترة الزمنية المخصصة لتقديم طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 18 يومًا بدلًا من 12، فيما أشارت مصادر إلى أن عباس كلّف حسين الشيخ قبل أيام بالتواصل مع القيادة المصرية لترتيب حوار يضم فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما شُكلت لجنة برئاسة الرجوب لمتابعة ملف الحوار.

وتقول المصادر إن الرئيس محمود عباس أوكل إلى الشيخ البحث عن صيغة لتأجيل الانتخابات دون أن تظهر حركة فتح أو قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها الطرف الذي عطّل الاستحقاق، مع إبقاء خيار إجرائها قائمًا رسميًا.